إقتصاد

صيد بحري: تحقيق الإبتكار من أجل أمن غذائي مستدام

أشار وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة إلى أن دائرته الوزارية تهدف إلى وضع نظام ابتكاري لأجل ضمان الأمن الغذائي المستدام، بتشجيع المشاريع المبتكرة في هذا المجال.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير فروخي إن هذا النظام سيعتمد على الموارد والمدخلات المنتجة محليًا بشكل تنافسي بالإضافة إلى المنتجات الجديدة و الخدمات الصيدية التي تقدمها المؤسسات المبتكرة.

كما عرض الوزير خلال مداخلة له بمناسبة الندوة الوطنية الافتراضية حول الابتكار ودعم المؤسسات الناشئة في مجال الأمن الغذائي الجزائري, التي نظمت على مستوى مقر الوزارة،خارطة الطريق المسطرة في برنامج 2021-2024.

ويتوقع هذا البرنامج، حسبه، زيادة في الإستثمارات لتصل إلى 786 مشروعًا مع نهاية البرنامج الخماسي، علاوة على إقتصاد قرابة 220 مليون دولار من المدخلات المستوردة و50 مليون دولار من المنتجات المستوردة خلال هذه الفترة نفسها.

كما سرد الوزير فروخي في هذا الشأن بعض القطاعات التي يمكن للمتعاملين وغيرهم من رواد الأعمال الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستثمار فيها، متطرقا إلى إنشاء نقاط بيع جديدة للمنتجات الصيدية وورشات بحرية وورشات لإصلاح القوارب وأخرى لتصنيع شبكات الصيد البحري والبنى التحتية لتصنيع معدات الصيد.

وفيما يتعلق بتطوير الإنتاج المحلي،تطرق الوزير إلى خمسة تجمعات عنقودية محلية (زموري وحريزة وبشار وحاسي بن عبد الله والطارف) بالإضافة إلى “أكوا تاك” ببوسماعيل. ويجري انجاز هذه المشاريع بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

من جهة أخرى، شرح الوزير فروخي نظرته للابتكار في مجال الأمن الغذائي, ولخصها في خمس نقاط: أولاها ضرورة أن يُنظر للابتكار بالمعنى الواسع الذي يمس المنتجات والخدمات والعمليات وحتى المنظمات والسياسات العامة.

و تطرق الوزير كذلك إلى الإبتكار الذي يندرج ضمن ديناميكية التنمية الداخلية التي من الواجب تشجيعها عن طريق وضع إطار مؤسساتي و تنظيمي مناسب و مكيف.

و يجب على الإبتكار ان يكون مكونا من مختلف أشكال التكوين و التفاعل مع مختلف الفاعلين تدور في فلك الرهانات الإجتماعية و الإقتصادية.

إن هذا النظام، يضيف الوزير، من شأنه أن يتضمن كيفيات التسيير و التنسيق الهجين الموجه من طرف السوق.

من جهته يرى الوزير المكلف بإقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد أن التحدي الأكبر الذي يعترضنا اليوم هو إيجاد الحلول المبتكرة في مجال الأمن الغذائي للتخلص من التبعية الغذائية.

و أضاف في ذات السياق أن وزارته قد ضمت قطاعات جديدة أخرى و تعتزم مرافقتها و تمويلها على غرار “أغريتاك” و “فود تاك” و “أكواتاك” و هي مشاريع ضخمة.

و دعا الوزير المقاولين الجزائريين إلى تبني نماذج إقتصادية أكثر فاعلية و طموحا من أجل رفع القيمة المضافة للمنتوجات المحلية و ضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة.

و رافع في ذات السياق وزير الفلاحة و التنمية الريفية، حميد حمداني من أجل خلق تناغم بين الإبتكار و عالم الفلاحة و الفاعلين المستخدمين، معتبرا الإبتكار شعبة حيوية للإقتصاد الوطني و عامل هام في الأمن الغذائي.

و في هذا الصدد أوضح الوزيرحمداني أن وزارته تمنح فرصا لإنشاء و تطوير المؤسسات الناشئة مع تسهيل التأطير و ترقية الحاضنات من خلال دمج المؤسسات الناشئة مع الشركات و مكاتب الدراسات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة المعنونة بـ “أفاق تطوير السلاسل الغذائية” و التي شارك فيها 400 شخص من بينهم 320 باحثا و حامل مشاريع و خبير و 80 مشاركا من ممثلي مختلف الوزارات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق