أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، اليوم الخميس بتلمسان، على ضرورة اشراك المتعاملين الاقتصاديين في اتخاد القرارات ذات الصلة بالمستقبل الاقتصادي للبلاد.
وذكر ضيافات للصحافة، على هامش الندوة الجهوية حول “إنشاء وتطوير المؤسسات”، المنظمة من طرف الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين بهضبة لالة ستي، أنه “لا يمكن تفعيل أي استراتيجية لتطوير الاقتصاد الوطني من دون تظافر جهود جميع القطاعات لمرافقة المؤسسات المصغرة وإشراك المتعاملين الاقتصاديين في اتخاذ القرارات”.
وأضاف أن “ضمان التعامل بشفافية مع المتعاملين الاقتصاديين من شأنه تعزيز الثقة التي تبنى عليها جهود التطوير الاقتصادي الذي لا يمكن أن يتحقق الا بنجاح المؤسسات المصغرة وتوفير مناخ للابتكار”.
وكشف الوزير المنتدب عن استراتيجية وزارته لبلوغ مليون مؤسسة مصغرة خلال 2024 قائلا: إنه “تحدي كبير ويمكن أن نحققه بفضل تظافر جهود الجميع، خاصة من قبل الولاة وممثلي المتعاملين الاقتصاديين لرسم خريطة النشاطات التي يجب تمويلها لخلق مؤسسات تتماشى مع طلب واحتياجات السوق ولخلق الثروة، لا سيما بمناطق الظل”.
كما أشار إلى تسجيل أزيد من 32 ألف طلب لإنشاء مؤسسة مصغرة ما بين الفاتح جانفي الماضي و7 أفريل الجاري مقارنة بالأربع سنوات الأخيرة، التي لم تتجاوز فيها عدد الطلبات 26 ألف طلب فقط، نظرا للمشاكل المتعلقة بالاتصال وطرق تعريف الشباب بالتدابير المحفزة لاستحداث مؤسسات مصغرة”، مضيفا أنه سجل خلال تلك السنوات تعثر 13 ألف مؤسسة.
كما أعلن ضيافات عن “إنشاء هيئة استشارية ستضم كل ممثلي المتعاملين الاقتصاديين، يترأسها المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وسيتم اختيار ممثلين عن المتعاملين الاقتصاديين من كل ولاية ليكونوا أعضاء فياللجنة على المستوى المركزي، حيث ستعمل على تذليل الصعوبات ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين”.
وفي مجال مسح الديون، ذكر الوزير المنتدب أنه سيتم مرافقة بعض الفئات من أصحاب المؤسسات المصغرة التي توقف نشاطها بسبب تعرض أصحابها لحوادث عمل ولأمراض مزمنة وغيرها، مشيرا الى أن صندوق الضمان هو الذي سيتكفل بها لتسهيل عملية تطهير ديونها.
وتضمنت الندوة الجهوية حول إنشاء وتطوير المؤسسات تقديم عدة مداخلات حول الصيرفة الإسلامية وطرق تمويل المؤسسات وغيرها، بمشاركة ممثلي المكاتب الولائية للكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين للغرب الجزائري وبعض المتعاملين الاقتصاديين والأكاديميين من جامعة تلمسان.
كما تضمن برنامج زيارة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة إلى ولاية تلمسان زيارة بعض المؤسسات الناشطة في مجالات النسيج وصناعة الورق والحليب ومشتقاته والمواد شبه صيدلانية.
