درست الحكومة، اليوم الأربعاء خلال اجتماعها المنعقد بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بطلب الامتياز للنقل بواسطة الأنابيب وكيفيات توزيع كميات المحروقات على مساحات استغلال التي يعالج إنتاجها في منشأة معالجة متقاسمة.
ووفقا لبيان لصالح الوزير الأول، فإن مشروع المرسوم الأول يحدد إجراءات طلب الامتياز لنقل الـمحروقات بواسطة الأنابيب، حيث يأتي هذا النص بتحسينات للإجراءات الحالية مع الأخذ بعين الاعتبار الخبرة المكتسبة على مدى السنوات العشر الماضية فيما يتعلق بتسيير الجوانب المتعلقة بامتيازات نقل المحروقات بواسطةالأنابيب.
أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فيحدد كيفيات توزيع كميات المحروقات على مساحات استغلال التي يعالج إنتاجها في منشأة معالجة متقاسمة.
ويسمح القانون رقم 19- 13 الذي ينظم نشاطات المحروقات بالفعل للمتعاملين بمعالجة كميات الـمحروقات المستخرجة من مساحة استغلال في منشاة تقع في مساحة استغلال محل امتياز أخر أو محل عقد محروقات آخر.
وضمن هذا الإطار، يأتي مشروع هذا المرسوم التنفيذي لتأطير متطلبات تعداد كميات المحروقات من أجل تحديد الكميات التي يجب أن تخضع لتسديد إتاوة المحروقات بعنوان كل مساحة استغلال، حسب الشروح الواردة في بيان مصالح الوزير الاول.
