شرعت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائر يوم الأربعاء الـ04 ديسمبر 2019 في محاكمة مسؤولين سابقين ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد.
و يتابع هؤلاء المسؤولون, ومن بينهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى و عبد المالك سلال, وكذا وزراء سابقون و رجال أعمال, بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون, لاسيما في قضية تركيب السيارات.
ودكر القاضي في افتتاح هذه الجلسة العلنية أنه “تم دمج ثلاثة ملفات في ملف واحد”, في حين اعتبرت هيئة الدفاع أن “الجانب المادي لإجراء المحاكمة غير متوفر”.
للإشارة, كانت هذه الجلسة مقررة يوم الاثنين وقد أجلت إلى نهار اليوم “لعدم توفر شروط المحاكمة”, حسب هيئة دفاع المتهمين.
للتذكير كان قاضي التحقيق بالمحكمة العليا قد أمر في غضون شهر يونيو المنصرم بإيداع كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال الحبس المؤقت بسجن الحراش بعدالاستماع إلى أقوال كل منهما.
كما كانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر قد أحالت نهاية مايو الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا, ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبلالضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمتهمين المذكرين, وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.
