آخر الأخبار

عرض مشروع قانون المالية لـ 2020 على المجلس الشعبي الوطني

عرض وزير المالية بالجزائر، محمد لوكال اليوم الأربعاء الـ06 نوفمبر 2019 مشروع قانون المالية لـ 2020 على المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس و حضرها عدد من الوزراء.

و أوضح الوزير ان مشروع القانون أعد ضمن “سياق دولي خاص يميزه تذبذب سوق الطاقة مما زاد من هشاشة الدول المصدرة للنفط و جعلها تفكر مليا في توفير موارد مالية دائمة”.

وحسب الوزير فان استمرار “ضغط كبير” على خزينة الدولة بسبب تراجع مداخيل النفط بفعل انخفاض أسعار النفط الى 1ر66 دولارا في نهاية يوليو الماضي مقارنة بـ 73 دولارا كمتوسط لسنة 2018 مع تراجع كميات المحروقات المصدرة بـ 12 بالمئة نهاية يوليو مقابل تراجع 7.3 بالمئة سنة 2018 يجعل استعادة التوازنات الميزانية الكبرى و كذا التوازنات الخارجية حتمية تفرض نفسها.

و قد دفعت هذه الضغوطات الدولة لاعتماد التمويل غير التقليدي منذ نهاية 2017، من خلال ضخ 6555 مليار دج الى غاية يناير الماضي، قبل أن يتقرر في مايو المنصرم تجميد العمل بهذا التجميد. و قد أدى اعتماد هذا التمويل الى رفع الدين العمومي الداخلي للجزائر الى 41.4 بالمئة من الناتج الداخلي الخام نهاية 2019.

لكن، وبالرغم من هذه التحديات -اضاف الوزير- الا أن التمسك بالسياسة الاجتماعية للدولة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط من خلال الابقاء على ميزانية مرتفعة للتحويلات الاجتماعية تقدر بـ 3ر1.798 مليار دج في مشروع القانون أي 8.4 بالمئة من الناتج الداخلي الخام يبقى من الثوابت.

كما تحرص الدولة على الحفاظ على مستوى معين من الاستثمار من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي و خلق مناصب شغل.

وستعرف السنة القادمة حسب الوزير “تحسنا معتبرا” فيما يخص ايرادات الجباية العادية التي سترتفع بـ 300 مليار دج بفضل توسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل و مكافحة الغش و التهرب الجبائيين.

من جهتها ستعرف نفقات الادارات العمومية “تراجعا” بفضل تخفيض نمط حياة الدولة. كما ستعرف النفقات عموما ترشيدا و لاسيما فيما يتعلق بالواردات، حسب الوزير.

وفيما يتعلق بالتأطير أعد مشروع قانون المالية لـ 2020 على اساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 50 دولارا و سعر السوق للبرميل بـ 60 دولارا و ذلك للفترة الممتدة الى غاية 2022 و سعر صرف بـ 123 دج/دولار لسنة 2020 .

كما يتوقع نموا اقتصاديا بـ 1.8 بالمئة و نفس النسبة فيما يخص النمو خارج المحروقات و ارتفاع نسبة التضخم الى 4.08 بالمئة سنة 2020 .

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق