أكد وزير الطاقة بالجزائر، محمد عرقاب، عبر امواج الاذاعة الوطنية يوم الأحد الـ 26 أفريل 2020، بالعاصمة، أن “احتياطات الجزائر المؤكدة من النفط، تقدر بـ 1.340 مليون طن، أي ما يعادل 10 مليار برميل، و بهذه الوتيرة لا زال لدينا 27 سنة من الإنتاج”.
و أضاف الوزير، انه علاوة على هذه الاحتياطات من الخام، توجد هناك “احتياطات من الغاز الطبيعي، التي تقدر بـ 2.368 مليار متر مكعب، يضاف إليها كذلك 260 مليون طن من المكثفات، أي ما يعادل 1ر4 مليار طن من النفط (طن مكافئ نفط)”.
كما أشار إلى أن هذه الاحتياطات، تسمح للجزائر بتطوير صناعتها البتروكيميائية، و خلق الثروة، و المساهمة في الإنعاش الاقتصادي.
واعتبر في هذا الصدد، أن قدرة الإنتاج السنوي الحالية، كانت “مريحة”، لكن الجزائر مطالبة بزيادة قدرة إنتاجها، حتى تتمكن من إنجاح تحدي تطوير الصناعة البتروكيميائية، و مختلف البرامج التي سطرت في إطار استراتيجية القطاع.
وأكد في هذا الخصوص، أن الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك”، قد شرعت في استكشاف مختلف الحقول لوحدها، و قامت من جانب آخر، بتوقيع مذكرات تفاهم مع كبريات شركات النفط العالمية، من اجل إنجاح عمليات استكشاف حقول أخرى.
و أشار الوزير، في هذا الخصوص، إلى مذكرات التفاهم التي وقعت مؤخرا، سيما مع الشركة الأمريكية “اكسن موبيل”، في إطار قانون المحروقات الجديد، من اجل الاستكشاف في الجزائر، و أخرى وقعت من خلال اتفاقيات الحفاظ على السرية من اجل التوصل إلى مذكرات تفاهم. كما أكد السيد عرقاب، بان “الهدف من هذه الشراكة مع المؤسسات العالمية الكبرى، يتمثل في الحفاظ على حصصنا في الأسواق الخارجية، و الرفع من قدراتنا الإنتاجية، و إنعاش صناعتنا البتروكيميائية”، مشيرا إلى أهمية قانون المحروقات الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ، و الذي حظي باستحسان مختلف شركاء الجزائر، بالنظر إلى ملاءمته من حيث الجباية البترولية مع ما هو مطبق في العالم، في مجال المحروقات، حيث أن للشركاء الخيار بين أربعة أنواع من العقود.
