كشف وزير المناجم، محمد عرقاب أن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية قد حضرت دفاتر الشروط ومناقصات التي ستسمح سريعا بإنتاج 12 مادة معدنية في الجزائر لفائدة الصناعة الوطنية.
وقال السيد عرقاب في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية أنه هناك خمسة مشاريع مُهيكلة تحمل قيمة مضافة للبلد، مضيفا أن دائرته الوزارية قد عزمت على إطلاق هذه المشاريع الكبرى قبل نهاية 2020 وحتى مطلع الثلاثي الأول من سنة 2021.
واستطرد يقول إن “المشروع الوشيك يتمثل في إطلاق الاستغلال التقليدي على مستوى عروق الذهب بالهقار وتمنراست واليزي. وقد أعددنا دفتر شروط، هو قيد الدراسة والتدقيق حاليا”.
واعتبر وزير المناجم أن استغلال مناجم الذهب عبر محوره التقليدي من شأنه أن يمكن الشباب من تنظيم أنفسهم في تعاونيات او مؤسسات صغيرة ومتوسطة مدعمين في تكوينهم واكتسابهم الخبرات بالمعدات الضرورية بغية استخراج احجار الذهب.
وتابع يقول “سنعكف بعدها على تشكيل مصرف للذهب تقوم مؤسسة استغلال مناجم الذهب (اينور) على مستواه باستخراج المعدن الثمين وتقييمه ودفع ثمنه لصالح الشباب الذين جمعوه”.
ويتعلق الأمر أيضا بتحضير دفتر شروط خاص بالاستغلال الصناعي للذهب مع استقطاب شريك كفيل من الجانب التكنولوجي باستغلال هاته المناجم.
وأشار السيد عرقاب إلى أن المشروع المهيكل الثاني يتمثل في غار جبيلات الذي تعد الدراسات التقنية الخاصة به في مرحلتها النهائية. ويخص هذا المشروع ثلث حقل الحديد أي 1.6 مليار طن من قدراته، مؤكدا أنه سيتم تحديد الشريك قبل نهاية السنة الجارية.
و تطرق الوزير إلى مشروع مهيكل آخر و هو حقل الزنك بواد اميزور الذي بلغت دراستها تقريبا مرحلتها النهائية حيث سننتقل إلى التدقيق و البحث عن شريك بغية الشروع في الهياكل الاولى للمشروع انطلاقا من الثلاثي الاول 2021″.
وفيما يخص مشروع الفوسفات بشرق الوطن قال السيد عرقاب أنه يوجد في طور التنسيق مع وزارة الطاقة و سوناطراك.
و أكد الوزير أن انشاء دائرة وزارية مخصصة لقطاع المناجم يندرج في اطار التنويع الاقتصادي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي اعطى توجيهات استراتيجية تهدف سيما لتطوير كافة الموارد و الثروات الطبيعية للوطن.
واعتبر السيد عرقاب أن قطاع المناجم جد هام وجد غني حيث أظهرت البيانات الأولى أن الجزائر تزخر بكم هائل من المواد المعدنية التي من شأنها المساهمة بقوة في استحداث القيمة المضافة ومناصب العمل لصالح الاقتصاد الوطني.
