آخر الأخبارإقتصاد

فاتورة الإستيراد تنخفض بـ 18 بالمائة خلال 2020 

سجلت قيمة الواردات الجزائرية خلال سنة 2020 تراجعا بلغت نسبته 18 بالمائة لتستقر عند 34.4 مليار دولار، بدورها تراجعت قيمة الصادرات خلال نفس السنة بـ 33 بالمائة لتصل إلى 23.8 مليار دولار.

و أوضح المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة  خالد بوشلاغم أنه وفقا للمؤشرات التقديرية الأولية لسنة 2020، فقد تراجعت قيمة الواردات من 42 مليار دولار المسجلة سنة 2019 إلى 34.4 مليار دولار، فيما تراجعت الصادرات إلى 23.8 مليار دولار مقابل 35.8 مليار دولار في 2019 بعد تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب انكماش الطلب المنجر عن اجراءات الاغلاق الاقتصادي .

و حسب ذات المتحدث فقد بلغ العجز في الميزان التجاري خلال السنة الماضية 10.6 مليار دولار.

وشكلت سنة 2020 ، حسب نفس المسؤول  “سنة استثنائية للصادرات والواردات على إثر الأزمة الصحية التي أعلنت في البلاد منذ مارس الماضي ، والتي اضطرت الحكومة الى اتخاذ عدة اجراءات للحفاظ على مخزونات المواد الأساسية، من خلال قائمة تضمنت 30 منتجا منعت من التصدير لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد”.

وعرفت الأشهر الثلاثة الأخيرة انتعاش النشاط التجاري بشكل تدريجي، حسب السيد بوشلاغم، مؤكدا أن اجمالي المبادلات التجارية للجزائر خلال سنة 2020 بلغت 58 مليار دولار (صادرات /واردات).

واستطاعت بعض الشعب الاقتصادية الصناعية و الفلاحية على غرار المواد البلاستيكية و التغليف و الاسمنت و الورق والمواد الغذائية و التمور الحفاظ على نشاطها التصديري خلال 2020.

من جهة اخرى عرفت سنة 2020 إعادة تقييم  شاملة لاتفاقات الشراكة ، مع الاتحاد الاوروبي، واتفاق  التجارة الحرة مع المنطقة العربية الكبرى، والاتفاق التجاري التفاضلي مع تونس.

وتمثل الصين وفق نفس المسؤول الشريك الأول للجزائر بنسبة  17 بالمائة من الواردات تليها فرنسا بـ 10 بالمائة وايطاليا ب 7 بالمائة والمانيا بـ 6.5 بالمائة واسبانيا ب 6.2 بالمائة، حيث أشار السيد بوشلاغم في هذا الاطار الى أن دول الاتحاد الاوروبي مجتمعة تتصدر قائمة الدول الموردة للجزائر.

ديناميكية جديدة لتأطير الاستيراد وإثراء الاستراتيجية الوطنية للصادرات

وعلى صعيد المساعي الرامية إلى ترشيد الواردات و تعزيز الصادرات الوطنية أشار نفس المسؤول، إلى تطبيق تعليمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضية بتخفيض الواردات ب 10 مليار دولار،من خلال اتخاذ عدة اجراءات تتعلق بتعليق
استيراد السلع الفلاحية خلال موسم الجني، وتعليق استيراد اللحوم المجمدة والعمل على تحسين قائمة المنتجات الخاضعة الرسم الوقائي الاضافي المؤقت.

كما تم على مستوى وزارة التجارة إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الاولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها ،بعد ملاحظة تسجيل قيمة مالية سنة 2019 تقدر بـ 14 مليار
دولار من الواردات ناتجة عن استيراد هذا النوع من المنتجات، يضيف السيد بوشلاغم.

وتم في هذا الاطار وضع دفتر شروط خاص وإعداد نصوص قانونية بمشاركة الوزارات والهيئات المعنية بهدف محاربة ظاهرة تضخيم الفواتير.

كما خلال سنة 2020 اعداد بطاقية وطنية مرقمنة للمنتجات الجزائرية وبطاقية وطنية للمستوردين والمصدرين للحد من تصدير المنتجات المدعمة او المواد المستخرجة من مواد أولية مدعمة ، حسب السيد بوشلاغم.

وتعطي البطاقية لصناع القرار نظرة دقيقة حول ما هو منتج و قدرات الانتاج محليا إلى جانب تحديد المنتجات القابلة للتصدير والشركات المنتجة والمصدرين .

وتلعب بنوك المعلومات هذه ، دور كبير في اعداء نظرة دقيقة للسلطات العمومية للتمكن من اتخاذ القرارات الصائبة بصفة آنية، بحسب المدير العام للتجارة الخارجية، في ظل اعتماد الاقتصاد الجزائري بصفة اساسية على عائدات النفط من جهة اخرى، يركز القطاع حاليا على إنهاء مشروع الاستراتيجية الوطنية للتصدير (SNE) التي تمت بلورتها مع المتعاملين الاقتصاديين والخبراء بمرافقة مركز التجارة الدولية بجنيف (CCI).

و بخصوص التكفل بعمليات تعويض نفقات النقل بالنسبة للمصدريين المحليين عن طريق الصندوق الخاص بترقية الصادرات (FSPE) ، أكد السيد بوشلاغم الانتهاء من تعويض أزيد من 8.600 فاتورة، في حين يتم حاليا التكفل بالفواتير الخاصة بالثلاثي الثاني من العام 2020 لتعويضها في حينها.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى