إقتصاد

فاروق شيالي: ضرورة تطوير السكك الحديدية موازاة مع تطوير الطرقات لخدمة الاقتصاد الوطني

أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، فاروق شيالي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أنه من الضروري تطوير شبكة السكك الحديدية بصفة متوازية مع تطوير شبكة الطرقات لخدمة التنمية والاقتصاد الوطني.

وفي مداخلته امام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2017، التي جرت مساء الاربعاء، برئاسة رئيس اللجنة طارق تريدي، وبحضور وزيرة العلاقات مع
البرلمان، بسمة عزوار، قال السيد شيالي أن “تطوير النمو يمر بنمو الطرقات و وسائل النقل”.

وأضاف الوزير أن شبكات السكك الحديدية وشبكات الطرقات يجب أن تكون متكاملة فيما بينها سواء من حيث الإنجاز أو من حيث ربطها لمختلف مناطق الوطن وهذا لخدمة اقتصاد وتنمية متجانسين.

من جهة أخرى، وبخصوص إعادة تقييم المشاريع، أوضح الوزير أنه في بعض الحالات تكون الدراسات التقنية في غير محلها، لكن في حالات أخرى يتم تقييم المشاريع بأقل تقدير للاستفادة من الموافقة، لكن، يتم مراجعة التقديرات مع مرحلة الإنجاز لأن المعطيات الأولية لا تتناسب مع الواقع، ما أدى الى تفاقم مسألة إعادة التقييم.

وقال السيد شيالي إن هذه المسألة عرفت تراجعا في السنوات الأخيرة وأن الوزارة ستعمل على تقليصها أكثر فأكثر وهذا بطلب إجراء دراسات أكثر قربا من الواقع، مشيرا إلى أن إعادة التقييم المشاريع مع مرور الوقت بنسبة 10 الى 15 بالمائة هي معقولة ولا تحتكر فقط على الجزائر، لكن الغير مقبول هو أن يتم مراجعة المشاريع بالضعف في بعض الحالات.

أما فيما يتعلق بمشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2017، قال السيد شيالي أن قطاع الأشغال العمومية استفاد في إطار ميزانية التجهيز لـ 2017 من 49,29 مليار دينار كرخصة برنامج (برنامج جديد وإعادة تقييم)، أما اعتمادات الدفع فأستفاد من 288,71 مليار دينار، مشيرا أن معدل استهلاك اعتمادات الدفع بلغ 275,01 مليار دينار، أي 96 بالمائة.

أما قطاع النقل، فاستفاد حسبه، من 74,8 مليار دينار كرخصة برنامج (برنامج جديد وإعادة تقييم)، أما اعتمادات الدفع بلغت 110,53 مليار دينار، يضاف إليها 82 مليار دينار من الرصيد المتبقي من 2016، موضحا ان الغلاف المالي المستهلك
من قروض الدفع لسنة 2017 وصل إلى 86,79 مليار دينار أي بنسبة 45 بالمائة.

وبخصوص ميزانية التسيير لقطاع الأشغال العمومية والنقل، فبلغت الاعتمادات الممنوحة 29,41 مليار دينار، تم استهلاك 27,11 مليار دينار منها، ما يمثل 92,18 بالمائة.

ولدى تطرقه الى المعطيات المادية المتعلقة بمختلف الموافقات على المشاريع، إطلاق واستلام المنشآت خلال سنة 2017، قال السيد شيالي أنه تم في قطاع الأشغال العمومية الموافقة على إعادة تهيئة 153 كم من الطرق وتدعيم المنشآت الفنية وانجاز 37 كم من الطرق الفنية وانجاز منشأة فنية (على مستوى مطار وهران) وإنجاز مشروعي مطارين.

كما تم، يضيف الوزير، إطلاق انجاز العديد من المشاريع، على غرار عصرنة شبكة الطرقات على مسافة 274 كم وإطلاق انجاز مشاريع 63 منشاة فنية وإعادة تهيئة شبكة الطرق على امتداد مسافة 400 كم وانجاز 162 كم من الطرق الوطنية و17 كم
من الطرق الولائية وانجاز قسمان (إقليمي وبحري) بالشلف.

وفيما يخص استلام المنشآت، عرفت سنة 2017، استلام 172 كم من الطرق الدائرية والسريعة عبر الولايات و212 كم من مشاريع عصرنة الطرقات و84 منشأة فنية وانجاز 405 كم من الطرق الوطنية و66 كم من الطرق الولائية.

وتم كذلك في نفس السنة، يتابع السيد شيالي، استلام مشاريع إعادة تهيئة العديد من المحاور منها 1.082 كم من طرق وطنية و337 كم من الطرق الولائية و487 من الطرق البلدية وصيانة 67 منشأة فنية، وكذا استلام 4 مشاريع بحرية بموانئ وهران وارزيو وتنس ودلس و8 مشاريع مطارية بتبسة، وهران، الشلف، سطيف والبيض وكذلك استلام مقر لمديرية اشغال عمومية و20 قسما إقليميا.

أما فيما يخص قطاع النقل، فتم حسب الوزير، إطلاق مشاريع 7 كم من خط السكة الحديدية وازدواجية 177 كم من خطوط السكة الحديدية واستلام 127 كم من السكك الحديدية الجديدة و48 كم من خطوط السكة الحديدية المزدوجة وكهربة 14 كم من خطوط السكة الحديدية واستلام 13,74 كم من الترامواي ومقطع من الخط (ارزيو-ارزيو المدينة) على مسافة 7 كم.

كما تم استلام خط السكة الحديدية الثنية-تيزي وزو على مسافة 48 كم ووضع قيد الاستغلال خط السكة الحديدية سعيدة-مولاي سليسن على مسافة 120 كم وكهربة مقطع السكة الحديدية تيزي وزو-واد عيسي على مسافة 14 كم.
من جهة أخرى، وفيما يخص تطور المعايير والمؤشرات الرئيسية لقطاع الاشغال العمومية والنقل لسنة 2017، قال السيد شيالي ان شبكة الطرق انتقلت من 126.900 كم في 2016 الى 127.371 كم في 2017 أي بزيادة 471 كم.

وفي مجال النقل الجوي، تم تسجيل زيادة في عدد المسافرين بنسبة بلغت 09ر80 بالمائة وزيادة في نقل البضائع بنسبة 06ر10 بالمائة مقارنة بـ 2016.

أما مجال النقل البحري، فعرف حسب السيد شيالي، زيادة بـنسبة 15,68 بالمائة في نقل المسافرين ونقص في نقل البضائع بنسبة 6,69 بالمائة مقارنة بسنة 2016.

وفي مجال النقل بالسكك الحديدية، تم مقارنة بـ 2016، تسجيل زيادة في نقل المسافرين بنسبة 14,03 بالمائة وزيادة بنسبة 14,89 بالمائة في نقل البضائع.

وخلال مناقشتهم لمشروع القانون، عبر أعضاء اللجنة عن ملاحظاتهم وانشغالاتهم، التي تمحورت حول التأخر في انجاز المشاريع ونوعية الإنجاز وتكاليفها وإعادة تقييم المشاريع ومشكل اهتراء الطرقات وتأخر استلام مراكز الدفع بالطريق السيار شرق-غرب وتحديد تسعيرات التنقل في هذا الطريق وكذلك مسألة عدم تعويض الزفت بالإسمنت المسلح في إنجاز الطرقات.
كما تطرق النواب الى مسألة إجلاء باقي الجزائريين العالقين بالخارج بعد توقف حركة النقل الجوي بسبب تفشي وباء كورونا وتأثير زيادة أسعار البنزين على أسعار النقل وكذا تأخر بداية العمل برخصة السياقة بالتنقيط.

وفي رده، وعد الوزير بتشكيل فوج عمل على مستوى دائرته الوزارية سيتكفل بدراسة كل ملاحظات وانشغالات أعضاء اللجنة، موضحا انه سيتم إفاداتهم بكل الأجوبة المفصلة عليها فور الانتهاء من تحضيرها.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق