آخر الأخبارإقتصاد

فرحات أيت علي: دفتر الشروط الجديد للصناعات الميكانيكية سيصدر بحلول شهر جويلية القادم

أعلن وزير الصناعة والمناجم، فرحات أيت علي براهم أن دفتر الشروط الجديد المتعلق بنشاط انتاج المركبات بالجزائر سيصدر بحلول شهر جويليه القادم.

وأوضح الوزير خلال لقاء مع الصحافة الوطنية، أن دفتر الشروط الجديد صمم خصيصا بهدف وضع أسس صناعة ميكانيكية حقيقية بالجزائر من خلال فرض حد أدنى لنسبة ادماج للمكونات المحلية في حدود 30 بالمائة وكذا صناعة الهيكل محليا.

وأضاف أن دفتر الشروط يتميز بتفريقه بين الاستثمارات الأجنبية بنسبة 100 بالمائة (لكون قاعدة 51/49 لم تعد تعني هذا الفرع) واستثمارات الجزائريين بالشراكة مع أجانب والاستثمارات الجزائرية، بنظام يخص كل واحد منها. كما ينص على معالجة مختلفة بالنسبة للجزائريين الراغبين في ولوج هذا النشاط.

وأكد الوزير يقول في هذا الاطار “قد نرى محاولات لتصنيع على مستوى مصغر لبعض الموديلات رخيصة الثمن يبادر بها جزائريون، فالأمر ليس مستحيل خاصة بالنسبة لبعض أنواع السيارات”.

هذا ويعطي دفتر الشروط الجديد الأولوية للمركبات النفعية بالنظر لنسبة الإدماج التي يمكن بلوغها: “بالنسبة للمركبات النفعية يمكن أن ندمج بالجزائر إلى غاية 60 بالمائة، و لهذا سنعطي الأولوية لهذا النوع من المركبات التي تشمل حتى الجرارات والشاحنات نصف مقطورة حيث لن نفرض نفس الشروط الملزمة بالنسبة للمركبات السياحية”.

وأبرز الوزير من جهة أخرى أن الصناعات التابعة لوزارة الدفاع الوطني غير معنية ببنود دفتر الشروط بالنظر لمهامها الاستراتيجية الرامية أساسا لضمان استقلالية الجيش الشعبي الوطني في مجال التجهيزات.

وأوضح يقول “تساهم هذه الصناعات في مهمة مغايرة عن تلك الرامية لتلبية حاجيات المستهلكين أو استحداث قيمة تجارية ولذا فلا حاجة هناك لتطبيق بنود دفتر الشروط على مؤسسة تضمن أمن البلاد وتمون الميزانية العمومية”.

وبخصوص قدرة الجزائر على استقطاب المستثمرين الأجانب لتنصيب مصانع حقيقية للسيارات، اعتبر الوزير أن الميزة الكبيرة للبلاد تكمن في سوقها التي تعد الأهم في المنطقة.

واستبعد في هذا الاطار لجوء الجزائر إلى تنازلات، لا سيما جبائية لحمل المصنعين الأجانب على الاستثمار في البلاد. “لم نقل أبدا أن لدينا مخطط لصناعة مركبة جزائرية فنحن نعمل على وضع أسس لما يمكن أن يكون صناعة سيارات. فإذا اعتبر المتعاملون ان لديهم مصلحة في المجيء للجزائر فمرحبا لهم في اطار هذه المعالم. أما إن لم تكن لهم مصلحة في ذلك فنحن لا نجبر أحدا على القدوم (…) فنحن لسنا متحمسين لبناء صناعة سيارات سياحية”.

و بالمقابل، ذكر الوزير أن الرؤيا الجديدة بخصوص الصناعة الميكانيكية تشجع قدوم المجهزين للجزائر من خلال لا سيما تحفيزات جبائية ومالية، مشيرا أن هؤلاء المجهزين غير مجبرين على العمل مع المركبين بما أنه يمكنهم العمل في سوق قطع الغيار.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

ثمانية عشر − خمسة عشر =

زر الذهاب إلى الأعلى