طالبت دولة فلسطين اليوم الأربعاء، مجلس الأمن والمجتمع الدوليين بضرورة تحمل مسؤولياتهم ووضع حد للعنف والإرهاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني وميليشيات المستوطنين، منذ فترة طويلة، ضد الشعب الفلسطيني وأماكنه المقدسة ووجوده.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة أرسلها المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليابان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، استهلها بدعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك الفوري لـ”وقف الانفجار الوشيك” للوضع في فلسطين المحتلة.
وجاء ذلك بناء على طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس – عقب اقتحام أحد مسؤولي الكيان الصهيوني أمس الثلاثاء للمسجد لأقصى المبارك – بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بما في ذلك من خلال المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وشدد منصور، على ضرورة قيام مجلس الأمن بمطالبة الاحتلال بوقف انتهاكاته واعتداءاته على المسجد الأقصى والحرم الشريف، والامتثال التام لالتزاماته بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتمسك الفوري بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى والحرم الشريف.
وطالب أيضا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لاتخاذ إجراءات فورية، مواجهة للأخطار الشديدة التي تمثلها اعتداءات الكيان الصهيوني المستمرة، لا سيما على المسجد الأقصى والحرم الشريف والمدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استشهاد المزيد من الأطفال، خلال مداهمات قوات الاحتلال هذين اليومين.
وشدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة على ضرورة أن تكون في مقدمة الجهود إجراءات ملموسة للمساءلة من قبل المجلس والجمعية العامة وجميع الدول والمحاكم، بما في ذلك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري ودون تأخير من أجل تحقيق العدالة والسلام.
