شهد المغرب السنة الماضية (2022) قرابة 12.000 مظاهرة إحتجاجية, وفق ما كشفت عنه آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب (حكومي) في ندوة صحفية عقدتها اليوم الأربعاء بالرباط لتقديم التقرير السنوي للمجلس لعام 2022، بالعاصمة الرباط.
و أوضحت السيدة بوعياش في عرضها أن هذا الرقم المهول “يؤكد أن القصر الملكي وحكومة عزيز أخنوش يعيشان بعيدا عن الشعب المغربي, لافتة إلى أن “هذه الاحتجاجات طالبت بعدة حقوق, مثل الحق في الصحة والشغل والسكن والتعليم, بالإضافة إلى الاحتجاج على غلاء أسعار المواد الاستهلاكية”.
ومن بين الاحتجاجات, وفق نفس التقرير, “احتجاج المحامين على مشروع الموازنة, والمعلمين المتعاقدين, والسائقين على غلاء أسعار المحروقات واحتجاج الفلاحين, بالإضافة إلى احتجاجات أخرى طالبت بالإفراج عن معتقلين”.
ورفض المحامون المغاربة فرض ضرائب جديدة عليهم, في حين يطالب المعلمون المتعاقدون بإدماجهم في القطاع العام, والفلاحون بالدعم بسبب الجفاف.
و قوبلت الاحتجاجات حسب التقرير بالقمع حيث “منعت السلطات المحلية وقفة بمدينة الدار البيضاء (غرب)، فيما تدخلت القوات العمومية في وقفة احتجاجية بمدينة مكناس (شمال)، والتي شهدت تدخلا أمنيا أصيب على إثره بعض المشاركين.
كما شهدت وقفة بمدينة مريرت (وسط جبال الأطلس) تدخل القوات العمومية لتفريق المتظاهرين”, وفق التقرير.
وشهد المغرب عدة وقفات احتجاجية خلال العام 2022, أبرزها في الرباط وطنجة ومراكش, بسبب غلاء الأسعار وسوء أوضاع المعيشة, حيث اعترضتها القوات العمومية بعنف لتفريق المتظاهرين.
بالمقابل, تجاهل التقرير الحكومي أبرز الوقفات الاحتجاجات والتي طالبت بضرورة التراجع عن التطبيع مع الكيان الصهيوني, والذي يعتبره المغاربة خيانة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لهجمات إرهابية من طرف قوات الجيش الصهيوني المحتل.
