إستؤنفت صباح اليوم الخميس لليوم الخامس على التوالي جلسة محاكمة المتهمين في قضية بنك الخليفة بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة بمواصلة مرافعات دفاع المتهمين التي كانت قد إنطلقت مساء أمس الأربعاء.
فعقب الانتهاء من إستجواب جميع المتهمين الـ12 في هذه القضية بما فيهم المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة وكذا الاستماع إلى أقوال الشهود والأطراف المدنية، إنطلقت أمس الأربعاء مرافعة النائب العام زهير طالبي وكذا مرافعات الدفاع التي تتواصل اليوم في خامس يوم من هذه المحاكمة بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015 .
وقد إلتمس النائب العام في نهاية مرافعته، السجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي خليفة عبد المؤمن ومصادرة جميع الأملاك الخاصة بالمتهم التي تم حجزها على ذمة القضية فيما طلب من المحكمة الجنائية تسليط عقوبات تتراوح بين 20 وأربع سنوات سجنا نافذا في حق باقي المتهمين الحادي عشر (11).
وكانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة قد حكمت في 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية ب18 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 1 مليون دج و مصادرة أملاكه.
ويتابع عبد المؤمن رفيق خليفة، الذي يوجد رهن الحبس حاليا، وباقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين، بتهم تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية والرشوة واستغلال النفوذ وإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية علما أن بنك الخليفة أنشئ سنة 1998 وتولى إدارته العامة في البداية علي قاسي قبل أن يعين مجلس الإدارة عبد المؤمن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 إلى غاية 2003.
