أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان،أن القطاع “يسعى إلى بناء هيكلة رقمية لتنمية الابتكار” عبر تطوير البنية الرقمية والقواعد الارتكازية للمعلومات في الجامعات والمدارس الوطنية العليا، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لذات الوزارة.
وأوضح المسؤول الأول عن القطاع في تدخله خلال اجتماع تنسيقي رفقة وزير الرقمنة والإحصائيات، منير خالد براح،خصص لتعزيز الجهود الرامية إلى دعم رقمنة نشاطات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أن القطاع “يسعى إلى بناء هيكلة رقمية لتنمية الابتكار عبر تطوير البنية الرقمية والقواعد الارتكازية للمعلومات ومراكز البيانات في الجامعات والمدارس الوطنية العليا”.
وأضاف خلال هذا اللقاء الذي يدخل في إطار سلسلة اللقاءات التي باشرها القطاع مع الدوائر الوزارية ذات الصلة بأنه “لاشك أن هذا المسعى سيساهم على المدى المنظور في تحسين طرائق اكتساب المعارف العلمية والمهارات التطبيقية ونقلها،وكذا رفع المردود الداخلي والخارجي لمنظومة التكوين وضمان جودتها،علاوة على الارتقاء بالبحث والتطوير والابتكار”.
وعلى الرغم من أهمية المبادرات التي جرى اتخاذها والإنجازات التي تحققت في عدد من المجالات، اعتبر السيد بن زيان أن ذلك “يبقى دون المأمول، بالنظر للقدرات التي يحوزها القطاع وطموحه المشروع إلى مستويات أعلى تسريع عملية التحول الرقمي, لا سيما في مجالات التكوين والبحث وخدمة المجمع باعتبارها روافع أساسية يستحيل بدونها كسب رهان إصلاح المنظومة الجامعية وتطويرها”.
وأضاف قائلا: ومن هذا المنظور فإن “القطاع يعكف حاليا، في إطار مراجعة خارطة التكوين وتطويرها وتكييفها،على تصميم عروض تكوين ذات صلة بالرقمنة”, وكذا اعتماد صيغ جديدة للتعلم تكفل تجديد الممارسات البيداغوجية، وتزويد خريجي التعليم العالي بالمؤهلات المستجدة، التي تسمح لهم -حسبه- بالاندماج في سوق العمل الذي بات يستدعي مهارات تتعلق أساسا بمهن المستقبل.
وأكد الوزير من جهة أخرى على أن المكانة الاستراتيجية التي يتبوؤها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي،كقطاع حيوي في التنمية البشرية، تحتم علينا اليوم،في ظل التوجهات الحالية لتزايد الطلب الاجتماعي على التكوين العالي، وتحويل الرقمنة إلى أداة أساسية للتواصل, بين مختلف مكونات الأسرة الجامعية والعلمية، أساتذة وباحثين وطلبة ومسيرين، العمل على توفير الوسائل التقنية والتجهيزات التكنولوجية المتقدمة.
كما أن “زيادة معدلات التدفق في شبكة المعلمات من أجل تسهيل الولوجية والنفاذ لكل مستعملي الوسائط الرقمية في القطاع, وهذا عملا بمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص, وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال محو الفوارق ما بين المستويات الفئوية المختلفة، وضمان حق الجميع في التعليم والتكوين، مثلما كرس ذلك التعديل الدستوري المعروض على الشعب للاستفتاء عليه في أول نوفمبر”-يضيف ذات المسؤول-.
وأكد وزير الرقمنة والإحصائيات منير خالد براح من جانبه، على أن هذا اللقاء يندرج في سياق “تثمين المنتوج الجامعي, وتوظيفه خدمة للتنمية الشاملة للوطن،في إطار الجزائر الجديدة, التي نصبو إليها جميعا، والذي سيمر تجسيدها عبر محطة أساسية يوم الفاتح نوفمبر المقبل”.
كما أن هذا المسعى يهدف -حسبه-إلى “التنسيق بين القطاعين لإحصاء المشاريع التي تم تطويرها في إطار رقمنة الإدارة والعمل التشاركي على مستوى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لدراسة إمكانيات تنفيذها واستعمالها على المستوى المحلي والوطني”.
