آخر الأخبار

قطاع الموارد المائية: ضمان خدمة عمومية على المستوى الوطني قبل نهاية 2020

اكد وزير الموارد المائية خلال اجتماع عمل مع اطارات قطاعه حول دراسة وضعية الخدمة العمومية في قطاع المياه و التطهيرن يوم الاحد الـ 17 نوفمبر 2019  بالجزائر ان الخدمة العمومية لتسيير التزويد بالمياه الصالحة للشرب و التطهير ستضمنها جميع بلديات الوطن “قبل نهاية 2020”.

واوضح ان “العمل (تحويل التسيير) متواصل الى غاية ان تصبح جميع بلديات الوطن تحت مسؤولية الجزائرية للمياه و الديوان الوطني للتطهير قبل نهاية سنة 2020”.

كما  تم الشروع ما بين 2018 و 2019 في تحويل تسيير الخدمة العمومية للمياه المتعلقة بـ 160 بلدية على التوالي الى الجزائرية للمياه و

الديوان الوطني للتطهير.

و  ذكر انه تم في هذا الصدد تحويل 140 بلدية الى الجزائرية للمياه مما وسع الحيز المتاح لهذه المؤسسة العمومية الى 1.000 بلدية موجودة عبر التراب الوطني.

اما تسيير الخدمة العمومية للمياه لـ20 بلدية أخرى فقد تم اسناده للديوان الوطني للتطهير و ذلك ما جعل مجال تسيير هذه المؤسسة العمومية يرتفع الى 1.147 بلدية على الصعيد الوطني.

و على المستوى التنظيمي فقد اشار الوزير الى ان اختتام مشاريع الانجاز الجارية و الخاصة بقطاع الموارد المائية في نهاية السنة الجارية سيسمح بتوفير155 مليار دج و التي ستستخدم لإدراج عمليات جديدة للقطاع.

و فيما يتعلق  بالبرنامج القطاعي المركزي فان المبلغ المترتب عن اختتام العمليات يقدر بـ 141 مليار دج مما سيسمح بإدراج عمليات جديدة

لفائدة القطاع.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق