اكد وزير الموارد المائية خلال اجتماع عمل مع اطارات قطاعه حول دراسة وضعية الخدمة العمومية في قطاع المياه و التطهيرن يوم الاحد الـ 17 نوفمبر 2019 بالجزائر ان الخدمة العمومية لتسيير التزويد بالمياه الصالحة للشرب و التطهير ستضمنها جميع بلديات الوطن “قبل نهاية 2020”.
واوضح ان “العمل (تحويل التسيير) متواصل الى غاية ان تصبح جميع بلديات الوطن تحت مسؤولية الجزائرية للمياه و الديوان الوطني للتطهير قبل نهاية سنة 2020”.
كما تم الشروع ما بين 2018 و 2019 في تحويل تسيير الخدمة العمومية للمياه المتعلقة بـ 160 بلدية على التوالي الى الجزائرية للمياه و
الديوان الوطني للتطهير.
و ذكر انه تم في هذا الصدد تحويل 140 بلدية الى الجزائرية للمياه مما وسع الحيز المتاح لهذه المؤسسة العمومية الى 1.000 بلدية موجودة عبر التراب الوطني.
اما تسيير الخدمة العمومية للمياه لـ20 بلدية أخرى فقد تم اسناده للديوان الوطني للتطهير و ذلك ما جعل مجال تسيير هذه المؤسسة العمومية يرتفع الى 1.147 بلدية على الصعيد الوطني.
و على المستوى التنظيمي فقد اشار الوزير الى ان اختتام مشاريع الانجاز الجارية و الخاصة بقطاع الموارد المائية في نهاية السنة الجارية سيسمح بتوفير155 مليار دج و التي ستستخدم لإدراج عمليات جديدة للقطاع.
و فيما يتعلق بالبرنامج القطاعي المركزي فان المبلغ المترتب عن اختتام العمليات يقدر بـ 141 مليار دج مما سيسمح بإدراج عمليات جديدة
لفائدة القطاع.
