أقدمت فرق مقنعة من قوات الاحتلال المغربي على اقتحام منزل عائلة أهل خيا ببوجدور المحتلة، حيث تعرضت العائلة للتعنيف وإساءة المعاملةحسبما أوردته تقارير إعلامية وحقوقية صحراوية اليوم الخميس.
وفي تصريح للناشطتين سلطانة والواعرة سيد ابراهيم خيا، أكدتا بأن العائلة فوجئت باقتحام المنزل عليها من طرف فرق مقنعة من قوات الاحتلال والتي كبلت أيدي المناضلتين قبل أن تقوم بالعبث بمحتويات المنزل ومصادرة البعض منها.
وفي تطور خطير أفادت المناضلتين بتعرضهما “للاغتصاب بواسطة عصا من طرف أفراد من سلطات الاحتلال في تحد واضح لكل الشرائع والمواثيق الدولية وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني وكذا القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
جدير بالذكر بان سلطات الاحتلال المغربي ومنذ ما يفوق 170 يومًا وهي تحاصر منزل عائلة أهل سيد إبراهيم خيا، حيث مورست ضدها شتى أنواع التضييق والحصار وذلك انتقامًا من المواقف السياسية والفاعلية النضالية للعائلة، وهي الانتهاكات التي كانت موضوع تنديد وشجب دوليين.
وكانت وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات الصحراوية، أدانت يوم الثلاثاء، تصاعد وتيرة جرائم الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين المطالبين بالحرية والاستقلال، معبرة عن تضامنها الكامل واللامشروط مع كل ضحايا آلة الاحتلال المغربية الهمجية.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنّه “في إطار الهستيريا الذي يعيشها نظام الاحتلال المغربي وبالموازاة مع معاركه المزاجية والصبيانية التي فتحها مع مجموعة من الأطراف الدولية بسبب رفضها لمخططاته العدوانية وأطروحاته المضللة، وتمسكها بتطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية، عمدت الأجهزة القمعية التابعة لهذا النظام المجرم مؤخرًا إلى مضاعفة سياساتها الانتقامية، وصعدت من استهدافها الممنهج ضد المناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين الصحراويين”.
وعبرت الوزارة عن “تضامنها الكامل واللامشروط مع كل ضحايا آلة الاحتلال الهمجية” مع تحميلها لنظام الاحتلال “كامل المسؤولية لكل ما ترتب وسيترتب عن جرائمه في حق المدنيين الصحراويين العزل”.
كما ناشدت منظمة الصليب الأحمر الدولي والمنظمات والهيئات الحقوقية الدولية إلى “التدخل العاجل من أجل الوقوف مع أبناء الشعب الصحراوي الواقعين تحت سلطة الاحتلال وحمايتهم من جرائمه التي تتصاعد يوميًا وبشكل خطير خصوصًا بعد 13 نوفمبر2020 تاريخ خرق الجيش المغربي لاتفاقية وقف إطلاق النار في منطقة الكركرات وإعلان الدولة الصحراوية العودة إلى الكفاح المسلح ردا على هذا الخرق الخطير”.
ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي و منظمة الأمم المتحدة والاتحادين الإفريقي والأوروبي إلى “تحمل مسؤولياتهم وإلزام دولة الاحتلال المغربية باحترام الشرعية الدولية في الصحراء الغربية وتمتيع الشعب الصحراوي بحقه غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال”.
كما دعت أيضًا الجماهير الصحراوية “في كل أماكن تواجداتها إلى المزيد من التكافل والتآزر والتضامن في وجه سياسات دولة الاحتلال القمعية والوعي بدسائسها الخبيثة، المؤطرة بالترهيب قبل الترغيب”.
