دعا أعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء خلال مناقشتهم لمشروع قانون تسوية الميزانية
لسنة 2017 للأخذ بتوصيات مجلس المحاسبة في مجال مراقبة المالية العمومية مطالبين بمنحه سلطة قضائية لتفعيل دوره وعدم حصر مهامه كهيئة استشارية.
و خلال مناقشتهم التي تلت عرض وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية لنص القانون تطرق أعضاء لجنة المالية و الميزانية إلى الملاحظات التي أوردها مجلس المحاسبة في تقريره حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2017، حيث طالبوا بالأخذ بتوصياته بعين الاعتبار، داعين في نفس الوقت إلى إعطائه سلطة قضائية في مراقبة المال العام و عدم اكتفاء بدوره كهيئة استشارية.
كما طالب أعضاء اللجنة بالحد من إعادة تقييم المشاريع و الكف عن العمل بصناديق التخصيص الخاصة و تدقيق الحسابات عن طريق عصرنة آليات الصرف و المتابعة و تنفيذ الميزانية باللجوء الى أساليب تخطيط و استشراف جديدة.
كما تطرق أعضاء لجنة المالية في انشغالاتهم الى ضعف التحصيل الجبائي و عدم استغلال المناصب المالية المتاحة.
و في رده على انشغالات النواب، قال السيد راوية إن وزارة المالية تأخذ بعين اعتبار ملاحظات مجلس المحاسبة و أنها تراسل الوزارات و الهيئات بهذا الصدد و كذلك اتخاذ قرارات و إجراءات ردعية ان تطلب الامر ذلك و هذا لتحسين التسيير المالي.
و بخصوص إعادة تقييم المشاريع، أكد السيد راوية أنه يلاحظ تحسن إيجابي في هذا الشأن في السنوات الأخيرة و ان إعادة تقييم المشاريع مسجلة بشكل اقل، و هو الأمر كذلك بالنسبة للتحصيل الضريبي الذي ينمو من سنة لأخرى بفضل الإجراءات
المتخذة في هذا الشأن.
كما اعتبر السيد راوية ان السوق الموازية و كذا الإعفاءات الضريبية تعرقل تحسين التحصيل الضريبي، مشيرا الى ان توسيع المراكز الضريبية على المستوى الوطني و التكفل الأمثل بأعوان الضرائب سيقلص من تأثير هذه العوامل.
و فيما يتعلق بصناديق التخصيص الخاصة، قال السيد راوية ان هذه الصناديق تتيح حقا “شيء من الحرية” في التصرف، لكنها تبقى تحت الرقابة و انه سيتم تقليصها في السنوات المقبلة بفضل التطبيق الكلي للقانون العضوي لقوانين المالية مع حلول
2023.
من جهته، قال الوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات والاستشراف، بشير مصيطفى، الذي حضر الجلسة، أنه تم الانتهاء من تعيين أعضاء المجلس الوطني للإحصاء، الذي سيساهم في تحسين المنظومة الوطنية للإحصاء، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية تشتغل كذلك على “رؤية الجزائر 2035” التي تتضمن استراتيجيات القطاعات المختلفة، و هو ما سيعود بالفائدة على المنظومة الاقتصادية الوطنية فيما يتعلق بالإصلاح و الحوكمة.
