أبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، خلال ندوة إقليمية من تنظيم الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، الإرادة السياسية الوطنية “القوية” لمحاربة الرشوة في إطار احترام “صارم” للمحاكمة العادلة، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أن السيد لزهاري تطرق في مداخلة له خلال هذه الندوة التي ناقشت, أمس الثلاثاء عبر تقنية التحاضر عن بعد، موضوع “التعاون الفعال بين المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وهيئات محاربة الرشوة في جنوب البحر الأبيض المتوسط”، إلى الإرادة السياسية الوطنية “القوية” لمحاربة الرشوة التي اعتبر أنها “خطر على التنمية والشفافية وبناء دولة القانون ومن أهم الأسباب التي تفقد وتهز الثقة بين الشعب ومؤسساته” وأنها “خطر قوي على حقوق والإنسان”.
وأكد أن الجزائر “تحارب هذه الظواهر في إطار احترام صارم للمحاكمة العادلة مع ضمان الحق المكفول دستوريا في رفع شكوى أمام العدالة أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حالة تظلم”.
وذكر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بفحوى مذكرة التفاهم التي أبرمت مع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته سنة 2019، والتي تنص أساسا على “محاربة الرشوة ضمانا لأسس حقوق الإنسان من خلال برامج تدريب وتعزيز القدرات وتبادل الخبرات والتحسيس”.
وشدد على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعمل ضمن هذا السياق على جعل القوانين الجزائرية “مطابقة مع المعايير الدولية المتعارف بها في الشق المتعلق بمحاربة الرشوة”.
