أفاد بنك الجزائر، اليوم الخميس الـ30 أفريل 2020 في بيان له، أنه تم خلال اجتماع عقدته لجنة عمليات السياسة النقدية يوم الأربعاء برئاسة ا أيمن بن عبد الرحمان، محافظ بنك الجزائر و خصص لاستعراض أهم تطورات الوضع الاقتصادي، النقدي و المالي الوطني والدولي وكذا آفاقه على المدى القصير والمتوسط، خصوصا تلك المتعلقة بتطور التضخم، السيولة البنكية، القرض والنمو الاقتصادي لجنة لبنك الجزائر، تم اتخاذ جملة من الاجراءات الجديدة الرامية لتعزيز السيولة البنكية.
و في ضوء هذه التطورات وآفاقها على المدى المتوسط، قرّرت لجنة عمليات السياسة النقدية تخفيض المعدل التوجيهي المطبق على عمليات إعادة التمويل الرئيسية بـ 25 نقطة أساس (0,25 بالمائة) لتثبيته عند 3 بالمائة بدلاً من 3,25 بالمائة و تخفيض معدل الاحتياطيات الإجبارية من 8 بالمائة إلى 6 بالمائة و هو ما سيسمح ب”تحرير مبلغ إضافي هام للسيولة”.
و تقرر في نفس الاطار رفع عتبات إعادة تمويل بنك الجزائر للأوراق العمومية القابلة للتفاوض من 90 بالمئة الى 95 بالمئة بالنسبة للاستحقاقات المتبقية أقل من سنة و من 80 بالمئة الى 90 بالمئة بالنسبة للاستحقاقات المتبقية من 1 سنة إلى أقل من 5 سنوات و من 70 بالمئة الى 85 بالمئة بالنسبة لمدة الاستحقاقات المتبقية أكبر من أو تساوي 5 سنوات.
و أكد بنك الجزائر أن الرّفع في عتبات إعادة التمويل للأوراق العمومية القابلة للتفاوض، التي يقبلها كجهة مقابلة في عمليات السياسة النقدية “ستسمح للبنوك بزيادة قدرتها على إعادة التمويل لدى بنك الجزائر”.
و جاءت القرارات المتخذة في هذا الاجتماع “لتُعزّز تلك المُتخذة في اجتماع 10 مارس 2020، وذلك من من أجل تحرير هوامش سيولة إضافية للنظام المصرفي، وبالتالي توفير للبنوك والمؤسسات المالية موارد دعم إضافية لتمويل الاقتصاد الوطني بتكاليف معقولة”, يضيف البيان الذي أوضح أن هذه التدابير الإضافية التي قرّرها بنك الجزائر ستسمح بـ”دعم النشاط الاقتصادي”.
و دعا البنك البنوك والمؤسسات المالية ل”التفاعل التام مع هذه القرارات” و الى “اتخاذ جميع التدابير والمبادرات اللازمة من أجل توفير عروض قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وللمؤسسات الناشئة والمُستَثمِرة بشكل عام، بتكلفة معقولة وبالتالي تمكين تطوّير الاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة من خلال التزام صارم وقوي بمواكبة عملية عصرنة أداة الإنتاج الوطني”.
و تعتبر هذه العملية, حسب بنك الجزائر, الوسيلة المثلى لإحلال الواردات بالإنتاج الوطني وفق المعايير الدولية المتعارف عليها.
و أعلن البنك المركزي في نفس البيان عن “اتخاذ تدابير أخرى وفقاً لتطور الوضع الاقتصادي للبلاد ومراعاةً للتقييمات التي ستُجريها مصالح بنك الجزائر للتدابير التي اتخذتها البنوك والمؤسسات المالية لتنفيذ التدابير التي قرّرها بنك الجزائر، لا سيما تلك الهادفة لدعم الشركات المتضررة من آثارCovid 19”.
