رحبت الوساطة الدولية التي تقودها الجزائر لاستعادة السلام في مالي، أمس الخميس، بالتزام السلطات الجديدة للمرحلة الانتقالية في مالي بتسريع عملية تنفيذ “اتفاق السلم و المصالحة” في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، و أكدت تمسكها بمرافقة الماليين خلال هذه الفترة التي تأمل أن تتسم بـ “الهدوء” وأن تكون “جامعة “.
و تحت رئاسة سفارة الجزائر بباماكو، اجتمعت الوساطة الدولية أول أمس الخميس لمناقشة تطورات الوضع في مالي و لا سيما تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر على ضوء المستجدات الاخيرة التي شهدتها البلاد.
و شارك في هذا الاجتماع الذي ترأسه سفير الجزائر لدى مالي، بوعلام شبيحي، رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مينوسما) محمد صالح النظيف ، وبعض الدبلوماسيين و ممثلي المنظمات الدولية و من بينهم المجموعة الاقتصادية لدول
غرب افريقيا/ ايكواس/.
ورحبت الوساطة الدولية التي تقودها الجزائر بـ ” تجديد السلطات الانتقالية في مالي التزامها بتسريع عملية تنفيذ الاتفاق السلم و المصالحة و تشجيع الاطراف الموقعة عليه على تطبيقه بحسن نية”، حسب بيان نشر عقب اختتام الاجتماع.
وأضاف البيان أن الوساطة جددت من جهة أخرى ” تمسكها بتنفيذ الاتفاق ” وأكدت مجددا التزامها بمواصلة مرافقة مالي خلال المرحلة الانتقالية الراهنة التي تأمل أن تتسم بـ ” الهدوء و أن تكون جامعة “.
وأعربت الوساطة بالمناسبة عن رغبتها في عقد اجتماع للجنة متابعة الاتفاق بعد تشكيل حكومة جديدة “في مالي ، يجري التشاور بشأنها.
وفي هذا السياق دعا مؤخرا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس السلطة الانتقالية الحاكمة في مالي الى استئناف تنفيذ اتفاق السلام لعام 2015 الذي يعد ” أساسيا لاستقرار البلاد”.
وأكد غوتيريس في تقرير سلم هذا الأسبوع لمجلس الأمن الدولي أن ” اتفاق السلام يبقى الاطار الملائم من أجل اصلاحات مؤسساتية عاجلة ولابد أن يبقى تنفيذه أولوية “، مضيفا أنه ” لا يوجد بديل صالح ” له.
و دعا الأمين العام الأممي سلطات المرحلة الانتقالية في مالي “لإقرار الاتفاق و الحركات الموقعة عليه الى تجديد التزاماتها باتخاذ اجراءات ملموسة لضمان احراز تقدم في تنفيذه”.
وتم توقيع اتفاق السلم و المصالحة في مالي في عام 2015 بباماكو بعد عدة جولات من المفاوضات تمت بالجزائر بين الحكومة المالية و تنسيقية حركات الأزواد من أجل استعادة السلام في مالي.