عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الاثنين، نص قانون المالية التكميلي لـ2020 على لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية بمجلس الأمة.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه عبد الكريم مباركية، رئيس اللجنة وحضره وزير الصناعة والمناجم والوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات الاستشراف والوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، ذكر السيد راوية بان صياغة هذا النص، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني أمس الأحد، “تمت في سياق استثنائي وغير مسبوق يتميز باقتران عاملين رئيسيين وهما الركود الاقتصادي العالمي والأزمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل”.
ويتضمن النص خفض نفقات الميزانية إلى 7372,7 مليار دج مقابل 7823,1 مليار دج في قانون المالية الأولي ل2020 بينما يتوقع انخفاض الايرادات إلى 5395,8 مليار مقابل 6289,7 مليار دج في قانون المالية الأولي.
وسيؤدي ذلك إلى عجز في الميزانية بـ1976,9 مليار دج أي ما يمثل -10,4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز بـ1533,4 مليار في قانون المالية الأولي (-7,2 بالمائة من الناتج المحلي الخام).
ونظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة، تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في اطار مشروع القانون من 50 دولار إلى 30 دولار فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولار إلى 35 دولار.
ويتوقع نص القانون انكماش النمو الإقتصادي بـ -2.63 بالمئة مقابل نمو إيجابي بـ +1.8 بالمئة كان متوقعا في القانون الأولي فيما ينتظر أن يعرف النمو خارج المحروقات انكماشا بـ -0.91 بالمئة مقابل +1.78 بالمئة متوقعا في القانون الأولي.
ومن أهم التدابير الجديدة التي جاء بها نص القانون, زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية بـ3 دينار/اللتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و5 دينار/اللتر بالنسبة للغازوال ورفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة التي سيتمكن الوكلاء من استيرادها من جديد قصد تلبية الطلب المتزايد عليها في انتظار ظهور صناعة محلية حقيقية.
وتضمن نص القانون استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي و اعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية كالمحاماة.
كما نص عن الاعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الاجمالي الذي لا يتجاوز30 ألف دج شهريا ومراجعة عتبة الراتب الوطني الأدنى المضمون من 18.000 دج الى 20.000 دج بداية من 1 يونيو 2020.
وفي مجال الاستثمار، أقر النص إلغاء قاعدة توزيع رأس المال 49/51 بالمئة باستثناء أنشطة شراء و بيع المنتجات وتلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا وإلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم إلى جانب الغاء إلزامية تمويـل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية.
وجاء نص القانون بنظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية والالكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية وضريبية مع استبعاد
المجموعات الموجهة لصناعات التركيب “سي.كا.دي” مع الاعفاء من الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين.
