عرض وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، نص القانون النقدي والمصرفي الذي يأتي لتعزيز حوكمة وصلاحيات كل من بنك الجزائر، مجلس النقد والقرض، وكذا البنوك والمؤسسات المالية.
وخلال الاجتماع الذي حضرته وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وترأسه رئيس اللجنة، نور الدين تاج، أوضح السيد فايد أن قرار المراجعة العميقة لنص القانون النقدي والمصرفي صار “ضروريا بسبب تطور البيئة البنكية وسياق الاقتصاد الكلي، ما يطرح تحديات مهمة من حيث تحديد السياسة النقدية والتطور التكنولوجي ومراقبة المخاطر وتقنين المهنة”.
كما يدخل النص الذي يلغي الأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، في إطار “الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي في الجزائر بما يتماشى والمنظومة
الاقتصادية العالمية لمواكبة المستجدات والاستجابة لمقتضيات الإصلاح الاقتصادي المنشود”.
وتهدف هذه “المراجعة العميقة”، يضيف الوزير، إلى تعزيز حوكمة النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر، وتحسين شفافيته، مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية، إلى جانب توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية، والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، والوسطاء المستقلين، والترخيص بفتح مكاتب الصرف، فضلا عن تعزيز حوكمة ودور اللجنة المصرفية كسلطة إشراف.
وتعد هذه اللجنة -وفق توضيحات الوزير- السلطة الوحيدة المخولة للبت في مخالفات أحكام هذا النص ولوائحه، المتعلقة بالتعرض للمخاطر لاسيّما خطر القرض، وكذا أعمال التسيير المترتبة.
ويتعلق الأمر كذلك بتعزيز المؤسسات في مهامها التنظيمية والرقابية فحسب، وستمكن أيضًا من التماشي مع ممارسات البنوك المركزية والمؤسسات الرقابية على المستوى الدولي.
وذكر السيد فايد أن وضع إطار قانوني جديد يحكم النشاط النقدي والمصرفي، والذي يندرج ضمن الالتزامات الـ54 لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فيما يتعلق بالإصلاحات الكبرى للحوكمة المالية في الجزائر، يهدف إلى مواءمة تطوير البيئة البنكية مع الانتقال الاقتصادي والمالي والتكنولوجي الذي تعرفه الجزائر واستجابة للتحديات الجديدة المطروحة.
وفي هذا السياق، عاد الوزير لمختلف مراحل تطور القوانين المسيرة للنشاط البنكي في الجزائر، والتي عرفت عدة تعديلات منذ بداية التسعينات من أجل الاستجابة للتغييرات الاقتصادية والمالية للبلاد.
وقد سمح القانون 86-12 المؤرخ في 19 أوت 1986 بوضع القواعد التي تهدف إلى تأطير النشاط البنكي، لاسيما ما يتعلق بالقرض، ليكرس بعد ذلك القانون 90-10 المؤرخ في 14 أفريل 1990، والذي ألغى قانون سنة 1986، استقلالية بنك الجزائر
وإدراج تنظيمات بنكية تتماشى مع قواعد اقتصاد السوق.
وتم بعدها تحديث القانون 90-10 بموجب الأمر رقم 11.03 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد و القرض ليعزز شروط إقامة ومراقبة البنوك والمؤسسات المالية ووضع آليات أكثر دقة للمراقبة والاستعلام والإنذار.
وستسمح أحكام نص القانون بترسيخ عملية الانتعاش الاقتصادي من خلال تعزيز الشمول المالي وتنويع مصادر تمويل الاقتصاد وتنمية السوق المالية، يؤكد وزير المالية.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا قبل نحو أسبوعين بالإجماع على نص القانون النقدي والمصرفي مع إدراج نحو 30 تعديلا تعلقت أساسا بتعزيز الصيرفة الاسلامية ورفع مدة عهدة محافظ بنك الجزائر ونوابه تحقيقًا لاستقرار بنك الجزائر. كما أدرج النواب حينها مادة جديدة تنص على أداء اليمين من طرف محافظ بنك الجزائر ونوابه.
