قدمت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين خلال اجتماع مجلس الحكومة اليوم الذي ترأسه الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد بتقنية التواصل المرئي عن بعد، مشروع مرسوم تنفيذي يعدّل و يتمم نصا سابقا لسنة 2018 يحدد دفتر شروط إنشاء المؤسسة الخاصة لتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها.
وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فإن التعديلات التي أدخلت على هذه المؤسسة الخاصة تتلخص في لا مركزية قرارات الاعتماد بتحويلها إلى المدير الولائي المعني بالقطاع و تغيير تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات الاعتماد وكذا العمل على توازن عروض التكوين المقترحة مع التوجه الاقتصادي للولاية .
وأضاف البيان أن الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد أشار إلى تكوين لجنة دراسة إشكالية هذه المؤسسات الحساسة.
