إقتصاد

مجلس المحاسبة يؤكد أن أسباب ارتفاع الدين العام كان بسبب اللجوء إلى آلية التمويل غير التقليدي 

أكد رئيس مجلس المحاسبة، السيد عبد القادر بن معروف، اليوم الخميس بأن المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2017، سجل ارتفاع عجز الخزينة، مشيرا إلى أن ارتفاع الدين العام كان بسبب اللجوء إلى آلية التمويل غير التقليدي.

و ذكر رئيس مجلس المحاسبة خلال تدخله أمام أعضاء لجنة المالية و الميزانية في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 أنه تم تغطية الجزء الأكبر من هذا العجز من العمليات المتعلقة بالدين العام (1.566.298 مليار دج)، ومن رصيد الأموال الناتجة عن فائض الجباية البترولية بمبلغ قدره 740 مليار دج عن طريق صندوق ضبط الإيرادات.
وأرجع رئيس مجلس المحاسبة ارتفاع الدين العام (ما يقارب 28 بالمائة من الناتج المحلي الخام) بمعدل 43، 47 بالمئة إلى ما يعرف بالتمويل غير التقليدي.

وقد انتقل هذا الدين، يضيف السيد عبد القادر بن معروف، من 3.608.751 مليار دج سنة 2016 إلى 5.177.538 مليار دج سنة 2017 منه 122،544 مليار دج يتعلق بالدين الخارجي.

ويعود ارتفاع إيرادات الميزانية التي انتقلت من 5.026.131 مليار دج سنة 2016 إلى 6.072.324 مليار دج في2017 ، إلى زيادة الجباية (26،41%+) وأرباح بنك الجزائر، في حين لم تزد الإيرادات الضريبية إلا بنسبة ضئيلة (6،81 %) يوضح رئيس مجلس المحاسبة مشيرا أن نسب النمو الضعيفة لإيرادات الجباية يعود إلى ضعف القدرة على تحصيل جزء من الحقوق المعاينة فيما يخص الضرائب والرسوم والتي بلغت 3.895.79 مليار دج.

ومن جهة أخرى وصلت الإعفاءات الجبائية المختلفة لنفس السنة مبلغ قدره 957.193 مليار دج دون التحقق من أن هذه الإعفاءات كان لها اثر ايجابي على النشاط الاقتصادي.

وارتفعت نفقات الميزانية إجمالا بمعدل 6،48% سنة 2017 مقارنة بعام 2016 (3،93+ % بالنسبة لنفقات التسيير و11،74%+ فيما يخص نفقات التجهيز). وسمحت أيضا تحريات مجلس المحاسبة بملاحظة وجود نقائص أخرى في الميزانية و”أوجه قصور”، خاصة فيما يتعلق بتسجيل عمليات التجهيز العمومي، نضج المشاريع ، متابعة برامج المشاريع و آجال تنفيذ المشاريع و تطهير مدونة عملية التجهيز.

في النهاية، لاحظ المجلس أن تقرير عرض المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2017 يتضمن أهم عناصر المعلومات و التقييم حول تنفيذ عمليات الميزانية و الخزينة للسنة المعنية بالرقابة.

وفي تقريره عن نتائج تنفيذ قانون المالية 2017 ، اقر مجلس المحاسبة وجود 5 أخطاء تتعلق بتسجيل “مبالغ غير صحيحة للاعتمادات” (المراجعة، المستهلكة و الفوارق) المخصصة لوزارة الموارد المائية و وزارة البيئة و الطاقات المتجددة .

وفي هذا الجانب، ذكر السيد عبد القادر بن معروف أن مجلس المحاسبة تلقى رسالة توضيحية من طرف وزير المالية ،تحت رقم 430 المؤرخة في 3 مارس 2020 ، تفيد بأن هذه الأخطاء تم تصحيحها و تداركها.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق