قرر اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إعادة النظر في قاعدة الإستثمار الإستثمار الأجنبي 49/51 بإستثناء القطاعات الإستراتجية، ضمن حزمةمن تدابير محور الانعاش الاقتصادي التي صادق عليها اليوم مجلس الوزراء.
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أن مجلس الوزراء صادق أيضا على إلغاء حق الشفعة واستبداله بالترخيص المسبق للاستثمارات الأجنبية وإلغاء إلزامية تمويلها باللجوء إلى التمويلات المحلية.
وأضاف البيان أن السيد رئيس الجمهورية وفي تعقيبه،
وجه بإخضاع قاعدة 49/51 لنصوص تنظيمية شفافة تجنبا لأي تأويل أو إلتباس في الحفاظ على الثروة الوطنية، كما أعطى تعليمات باتخاذ إجراء مماثل بخصوص استعمال حق الشفعة على أن يكون من اختصاص الوزير الأول بعد دراسة عميقة من طرف الخبراء، وكذلك الشأن بالنسبة لأي تنازل عن الأسهم بين الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر.
