أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه أمس الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، على أولوية استرجاع الدولة لهيبتها بكل شفافية مع حماية حقوق المواطنين، من خلال مشروع القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، الذي أمر بإثرائه.
وأوضح بيان لمجلس الوزراء أنه فيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، أمر رئيس الجمهورية أن “يتضمن مشروع القانون فصلا ثانيا، يخص التعريف بأساليب وشروط تسوية البنايات المشيدة بطرق غير شرعية”، مع “وجوب التمييز بين العقارات المسترجعة الخاضعة لحماية الدولة وغيرها من البنايات الفوضوية التي شيدت في كثير من الحالات بتواطؤ من سلطات محلية وشوهت العمران”.
كما وجه الرئيس تبون بأن “تتحمل السلطات الإدارية المحلية حماية العقارات والأراضي المسترجعة، بدءا من الساعات الأولى الموالية، لانتهاء عمليات ترحيل شاغليها، غير الشرعيين” ودعا إلى “اتباع الإجراءات الردعية لمتابعة ومحاسبة كل متورط أو متسبب في الاستيلاء على أراضي الدولة وتسليط أشد العقوبات عليه”.
وأمر في ذات السياق، بـ”سن قانون يتعلق بمحاربة التزوير واستخدام المزور في شهادات الإقامة، بهدف الحصول على عقار أو مسكن بغير وجه حق”.
وأكد السيد الرئيس في نهاية النقاش، حول مشروع هذا القانون، على “أولوية استرجاع الدولة لهيبتها، بكل شفافية مع حماية حقوق المواطنين”.
