قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء بـ18 سنة سجنا نافذا في حق رجل الأعمال علي حداد وتغريمه بـ8 ملايين دج وبـ12 سنة حبسا نافذا ضد الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال اللذين تم تغريمهما بدفع مليون دج.
وشمل الحكم أيضا مصادرة كل ممتلكات المتهمين في قضية علي حداد الذي تم تجميد حساباته البنكية في الوقت الذي حكم على أخوة هذا الأخير الخمسة وهم ربوح ومحمد وعمر وسفيان ومزيان بـ4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 8 ملايين دج لكل واحد منهم.
كما أصدرت ذات المحكمة حكما بانقضاء الدعوى العمومية ضد عبد المالك سلال في التهمة المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019 .
وتم الحكم على الوزيرين الأسبقين محجوب بدة ويوسف يوسفي بسنيتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 الف دج لكل منهما و3 سنوات سجنا نافذا ضد الوزير الأسبق عبد الغني زعلان وبـ20 عاما سجنا نافذا و غيابيا في حق وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب و غرامة مالية بمليون دج مع اصدار أمر دولي بالقبض عليه.
وشملت الاحكام الصادرة من جهة اخرى سجنا نافذا لمدة 10 سنوات في حق الوزير الاسبق عمار غول وغرامة مالية قدرها مليون دج وسنتين حبسا نافذا ضد والي البيض وعنابة الاسبقين عبد الله بن منصور و محمد سلماني وكذا 5 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الاسبق عبد القادر قاضي وغرامة مالية قيمتها 500 الف دج و3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي وتغريمهما مبلغ 500 الف دج.
كما قضت ذات المحكمة بتعويض المتهمين للخزينة العمومية بالتضامن بمبلغ 135 مليار سنتيم.
و استفاد المدراء العامين للمؤسسات المرفئية لبجاية و مستغانم وجنجن (جيجل) وهم على التوالي عاشور جلوي وبجويجة رياض وهواري عبد السلام، من البراءة في هذه القضية.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد قد التمس في 24 يونيو الماضي 15 سنة سجنا في حق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و18 سنة سجنا في حق علي حداد.
