إستؤنفت محاكمة رجل الاعمال محيي الدين طحكوت المتابع في عدة قضايا متعلقة بالفساد، اليوم الخميس، لليوم الرابع على التوالي بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة بالاستماع لمرافعات هيئة الدفاع.
ورافعت هيئة الدفاع ببراءة موكليها المتورطين في القضية محاولة تبرير شرعية عقود الاستثمار الممنوحة لمحيي الدين طحكوت.
وإعتبرت هيئة الدفاع ان “كل هذه المعاملات تمت في إطار قانوني مع إحترام قانون الصفقات العمومية ودفاتر الشروط والنصوص التنظيمية السارية المفعول”.
وحسب ذات الهيئة فإن الدراسة والتوقيع على ملفات الاستثمار لصالح طحكوت تمت “في اطار الصلاحيات التي تخولها مناصب موكليهم الذين لم يستغلوا مناصبهم و لم يمنحوا اي امتيازات غير مستحقة”.
للتذكير، أكد وكيل الجمهورية، أمس الأربعاء، في التماسه ان “المحاكمة ليست سياسية و انما متعلقة بقضايا الفساد” قبل ان يلتمس عقوبة 16 سنة سجنا في حق المتهم الرئيسي محيي الدين طحكوت و 15 سنة سجنا في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى و عبد المالك سلال.
كما إلتمس ممثل الحق العام غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج في حق أويحيى و سلال و طحكوت مع مصادرة جميع أملاكهم.
كما تم إلتماس 20 سنة سجنا في حق الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب و 8 ملايين دج غرامة مع اصدار أمر دولي بالقبض عليه و 10 سنوات سجنا للوزراء السابقين، يوسف يوسفي و عبد الغني زعلان و عمار غول مع دفع غرامة تقدر بمليونين (2) دج لكل واحد منهم.
وبخصوص عائلة المتهم الرئيسي، إلتمست نفس المحكمة عقوبة 12 سنة سجنا و 8 ملايين دج غرامة في حق طحكوت رشيد، مع مصادرة جميع الاملاك و 10 سنوات سجنا و 8 ملايين دج غرامة مع مصادرة جميع الأملاك في حق بلال طحكوت و 8 سنوات سجنا و غرامة ب5 ملايين دج في حق حميد طحكوت و 3 سنوات سجنا في حق ناصر طحكوت.
كما التمس وكيل الجمهورية 12 سنة سجنا و مليوني (2) دج كغرامة في حق والي سكيكدة السابق فوزي بلحوسين.
