تواصلت مساء اليوم الاربعاء جلسة محاكمة رئيس مجمع سوفاك لتركيب السيارات بالاستماع الى كل من الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى ووزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي والرئيس المدير العام لشركة سوفاك لتركيب السيارات أولمي خيذر في قضية مجمع سوفاك لتركيب السيارات.
ولدى استجواب أحمد اويحيى المتابع بتهم منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو خرق القوانين والتنظيمات، وتعارض في مجال إبرام صفقات و التبديد العمدي والاستعمال على النحو الغير الشرعي من طرف موظف عمومي لصالح شخص أو كيان نفى هذه التهم وقال انه كان يسعى دائما للحفاظ على المال العام.
وبعدما شدد على أنه استعمل سلطته كرئيس للمجلس الوطني للاستثمار المتشكل من وزراء وممثل رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة، أوضح أحمد أويحيى أنه عندما يتابع على أساس تبديد المال العام، فإن القرارات التي أتخذها المجلس الوطني للاستثمار مبنية على قوانين الجمهورية الجزائرية، وأنه تحمل مسؤوليته و قدم كل ما عنده للحفاظ على المصالح المالية للبلاد.
كما استمعت المحكمة إلى وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي التي نسبت إليه تهمة منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية، حيث أجاب أنه “ليس بفاسد “.
ولدى إجابته أيضا عن سؤال رئيسة الجلسة التي كشفت أن قيمة الامتيازات الممنوحة من خلال المقررات 14 بلغت 15 ألف مليار سنتيم، أكد السيد يوسفي أنه قام بعمله وغايته كانت الوصول لتصنيع سيارة جزائرية و”هذه ليست، على حد قوله، خسائر وإنما إعفاءات تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار”.
و استمعت المحكمة ايضا إلى أخ الرئيس المدير العام لشركة سوفاك لتركيب السيارات أولمي خيذر، الذي انكر كل التهم الموجهة اليه.
للإشارة، فقد خصصت الفترة الصباحية من المحاكمة لمساءلة المتهم مراد أولمي المتابع في قضايا تبيض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج، الرشوة واستغلال النفوذ وكذا الضغط على الموظفين العمومين وتحريضهم من أجل الحصول على
مزايا غير مستحقة.
وقال لدى استجوابه من طرف هيئة المحكمة أنه قام بتركيب 14 طرازا من سيارات لعلامات فولسفاغن وسيات وأودي بالجزائر، غير أنه نفى تهم الفساد الموجهة له.
وستستأنف محاكمة المتهمين صباح غد الخميس.
