إقتصاد

مرافقة قانونية مجانية لفائدة أصحاب المشاريع من قبل الموثقين

وقعت الوكالة الوطنية لدعم و تطوير المقاولاتية و الغرفة الوطنية للموثقين، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، على اتفاقية إطار حول خدمتي المرافقة و الاستشارة القانونية التي يضمنهما الموثقون مجانًا لفائدة حاملي المشاريع، مما يمكنهم من الاستفادة من المزايا التي تمنحها الوكالة الوطنية لدعم و تطوير المقاولاتية، بما فيها المحلات و التمويل.

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقع عليها بالأحرف الأولى المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية، محمد بوعود والأمين العام للغرفة الوطنية للموثقين، حاتم وزاني بمقر المديرية العامة للوكالة إلى حماية الشباب المقاولين ضد أي خطأ قانوني يمكن أن يرتكبوه لدى انشاء أو تسيير مشاريعهم وذلك بفضل الاستشارات القانونية التي يضمنها الموثقون.

وأشار بوعود إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية سيكون الموثقون مؤهلين لإعداد عقود بين الشباب المقاول و مختلف الشركاء سواء الممونين،الادارات العمومية أوالمؤسسات الخاصة، من خلال ابداء آرائهم و استداء النصح و الاستشارة بهدف”حماية صاحب المشروع و مؤسسته من أي سوء إدارة”.

وأردف قائلًا أن هذه الاستشارات و باقي المعلومات القانونية التي سيمكن للموثقين تقديمها خلال الأيام الاعلامية التي تعتزم الوكالة و الغرفة الوطنية للموثقين تنظيمها في نفس الوقت عبر مختلف مناطق الوطن.

وأكد بوعود أن الاتفاقية تتضمن من جهة أخرى ضمان الموثقين تكوينات لفائدة مرافقي الوكالة الوطنية لدعم و تطوير المقاولاتية الذين سيتسنى لهم بذلك توجيه أصحاب المشاريع نحو الموثقين قصد إعداد العقود أو الاستفادة من المرافقة القانونية.

و أوضح ذات المسؤول أن الشق الآخر للاتفاقية يتمحور حول استعداد الوكالة لمرافقة الموثقين جددا كانوا أو قدامى الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من جهاز الوكالة الوطنية لدعم و تطوير المقاولاتية لاستحداث مكاتبهم أو توسيع نشاطهم، “الأمر الذي يمكنهم من الاستفادة من تمويل دون فوائد و مزايا جبائية أو شبه جبائية المنصوص عليها في القانون”.

و من بين المزايا التي سيتفيد منها الموثقون ذكر وضع محلات تحت تصرفهم شأنهم شأن باقي أصحاب المشاريع المستفيدين التابعين للجهاز (الوكالة).

بدوره أشار وزاني إلى أن الموثقون سيزودون أصحاب المشاريع الشباب بإطار قانوني يجعلهم في منأى عن المشاكل القانونية التي يمكن أن يواجهوها خلال استحداث مؤسساتهم.

في هذا الإطار، أوضح أنهم سيطلعون أساسا على حقوقهم وواجباتهم إزاء الوكالة و ممونيهم و البنوك”، موضحًا أن “ذلك سيساهم في حماية الأملاك العمومية”.

و أضاف أنه يمكن لنحو 1500 موثق بدأ نشاطه الاستفادة من تمويلات و محلات بمواقع مختلف المشاريع السكنية (عدل و ديوان الترقية العقارية و غيرها) في إطار الوكالة مما سيعزز حظوظ نجاح مشاريعهم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى