إقتصاد

مرسوم تنفيذي يحدد صلاحيات وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة

تم تكليف وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة بعدة مهام على رأسها ضمان تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للقطاع و اقتراح النموذج الطاقوي المرتكز على توفير الطاقة، و كذا تنفيذ المخططات المتعلقة بتطوير الطاقات لانتاج الكهرباء، و ذلك بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 69 من الجريدة الرسمية.

و يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي الموقع من طرف الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد في 22 نوفمبر الفارط، و الذي يحدد صلاحيات وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة.

و بموجب هذا المرسوم، فإن الوزير المكلف بالقطاع يتولى في إطار السياسة العامة للحكومة و برنامج عملها إعداد السياسات و الاستراتيجيات التي تهدف لترقية الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة و كذا تنفيذها و متابعتها و مراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. و هو مطالب بعرض نشاطاته على الوزير الاول و الحكومة و مجلس الوزراء.

كما يقترح الوزير النموذج الطاقوي المرتكز على توفير الطاقة و نمط مستدام لاستهلاك و إنتاج الطاقة بالاتصال مع القطاعات المعنية و طبقا لبرنامج الحكومة.

و تم تكليف الوزير بتطوير الطاقات المتجددة و تثمينها و كذا تطوير و ترقية التحكم في الطاقة و الاستبدال التدريجي ما بين الطاقات.

هذا إلى جانب المبادرة في إعداد النصوص التشريعية التي تحكم ميادين اختصاصه و ممارسة السلطة العمومية فيها في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما اضافة الى السهر على تطبيق التنظيمات و المواصفات التقنية في هذه التخصصات.

و فيما يتعلق بالانتقال الطاقوي، تم تكليف وزير القطاع بإعداد النموذج الطاقوي الوطني بالتشاور مع القطاعات المعنية و كذا إعداد أدوات التخطيط للنشاطات المتعلقة بالانتقال الطاقوي.

كما يقوم الوزير بالمبادرة و المساهمة في كل دراسة و اشغال تحليل و تقدير و استشراف في مجال التحكم في الطاقة بالاتصال أيضا بالقطاعات المعنية .

و في ذات السياق، يقترح الوزير مخططا وطنيا للتحكم في الطاقة و يسهر على تنفيذه و تقييم الآثار الناجمة عن تطبيقه بالتشاور مع القطاعات المعنية.

و بموجب النص تم تكليف المسؤول ذاته باقتراح كل إجراء مشجع لاستراتيجية الاستبدال التدريجي ما بين الطاقات عبر “ترقية موارد الطاقة الأكثر مردودية من الناحية الاقتصادية و الأقل تلويثا”.

اما بالنسبة لمجال الطاقات المتجددة، فإن الوزير يقوم بتصميم و تنفيذ الاستراتيجيات و مخططات العمل المرتبطة بتطوير هذا المجال لإنتاج الكهرباء و أي تطبيقات اخرى بالاتصال مع القطاعات المعنية.

و في هذا الاطار، يعد و يقترح البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة و كذا مخطط تنفيذه بالاتصال اضافة الى اقتراح إجراءات تطوير و تثمين الهياكل القاعدية و القدرات الوطنية في الطاقات المتجددة و يتم كل ذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية.

كما يبادر بكل دراسة تقييم الإمكانيات الوطنية في الطاقات المتجددة و اقتراح كل إجراء يدمجها في النشاطات الاجتماعية و الاقتصادية.

المساهمة في إقامة صناعة محلية لمختلفة التجهيزات المتحكمة في الطاقة و الطاقات المتجددة

من جهة اخرى ، يساهم الوزير في إقامة صناعة محلية للتجهيزات و المواد التي تساهم في التحكم في الطاقة و الطاقات المتجددة و تطوير مؤسسات الخدمات الطاقوية.

كما يساهم في إقامة و تطوير هياكل قاعدية مخصصة للتأهيل و مراقبة نوعية المواد و التجهيزات المستعملة في ميادين التحكم في الطاقة و الطاقات المتجددة.

و في ذات السياق ، يقوم بإعداد المقاييس و التنظيمات التقنية و السهر على تطبيقها بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالتقييس و كذا إعداد الإجراءات و التنظيمات التقنية ذات الصلة بنشاطات القطاع و السهر على مطابقة المنشآت و التجهيزات الصناعية.

من ناحية اخرى، يشارك وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة في الأنشطة المتعلقة بتطوير البحث العلمي و التكنولوجي و ضمان تطوير التعاون الثنائي و المتعدد الأطراف في ميادين اختصاصه.

كما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة.

يذكر أنه تم استحداث هذه الوزارة في اطار التعديل الوزاري الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في يونيو الفارط و هو ما اعتبره العديد من الخبراء دفعا قويا لتجسيد برنامج الطاقات المتجددة المسطر للخمس سنوات المقبلة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى