أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، اليوم الخميس، أن حماية الطفولة في الجزائر عرفت تطورا “هاما” من خلال اعتماد آليات وتقنيات حديثة في التكفل بهذه الشريحة من المجتمع.
وأوضحت شرفي خلال زيارة قادتها، رفقة أعضاء لجنة التنسيق الدائمة التابعة للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، إلى مقر المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر بباب الزوار، أن حماية الطفولة في الجزائر عرفت تطورا “هاما” من خلال اعتماد آليات وتقنيات حديثة،سيما في مجال التكفل بالطفل ضحية بعض الجرائم على غرار الاعتداءات الجنسية أو الطفل في خطر.
وفي هذا السياق، ذكرت نفس المسؤولة بما تضمنته بعض الأحكام التي جاءت في القانون المتعلق بحماية الطفل الصادر في 15 جويلية 2015 التي تعزز التدابير والاجراءات المتخذة في مجال حماية الطفولة.
كما شددت على ضرورة حماية الحياة الخاصة للطفل وعدم التشهير به لما لذلك من تداعيات سلبية على مستقبله.
وبنفس المناسبة، أشادت شرفي بدور المصالح الأمنية في السهر على حماية الأطفال والفئات الهشة من كل المخاطر، منوهة على وجه الخصوص بجهود الأمن الوطني في حماية هذه الشريحة.
ولدى تطرقها إلى برنامج الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة التي تترأسها،ذكرت شرفي بالرقم الأخضر 1111 المخصص للتبليغ عن أي انتهاكات لحقوق الطفل، مشددة على أهمية تنسيق الجهود في هذا المجال لأن حماية الطفولة –مثلما قالت– تبقى “مسؤولية الجميع”.
وخلال هذه الزيارة، اطلعت شرفي على سير عمل بعض المصالح بمقر المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية بباب الزوار، سيما منها غرفة سماع الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية المجهزة بتقنيات متطورة وذلك في إطار حماية هذه
الشريحة.
