دعا مستشار رئيس الجمهورية للاقتصاد والمالية عبد العزيز خلف اليوم السبت بوهران المتعاملين الاقتصاديين الى المشاركة بكثافة في سياسة الدولة الرامية الى تنويع الاقتصاد الوطني.
وأبرز مستشار رئيس الجمهورية للاقتصاد والمالية عبد العزيز خلف، في تدخل له أثناء لقاء حول “الاستثمار والتنمية المحلية, واقع وأفاق” نظمته ولاية وهران بجامعة العلوم والتكنولوجيا “محمد بوضياف” أن “الاقتصاد كان يركز بصفة رئيسية على المحروقات ويتعين اليوم إشراك كل القطاعات في التنمية على غرار المناجم”.
وأشار بالمناسبة إلى أهمية تطوير مشاريع منجم غار جبيلات ومنجم الفوسفات بشرق البلاد واستغلال الذهب في الأهقار وغيرها من المشاريع, مبرزا أن العمل قد بدأ في البعض منها.
وذكر نفس المسؤول أن “الدولة تراهن على تحقيق عائدات من الصادرات خارج البترول تصل إلى 5 مليار دولار على الأقل خلال سنة 2021″،مؤكدا على أهمية مشاركة المتعاملين الاقتصاديين للبلاد من القطاعين العمومي والخاص في إعادة بعث الاقتصاد التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وفيما يتعلق بقطاع الفلاحة، ذكر مستشار رئيس الجمهورية للاقتصاد و المالية إلى أن قيمة الإنتاج الفلاحي في عام 2019 قدرت ب 25 مليار دولار، “وهو ما يمثل سابقة”, مضيفا أن الوقت قد حان “للتفكير في تصدير المنتجات الزراعية وغيرها
إلى الأسواق الخارجية ولكن بمنتجات ذات قيمة مضافة محلية عالية”.
كما تطرق ذات المسؤول إلى إشكالية المنتجات المستوردة الموجهة مباشرة للبيع على حالها، مؤكدا أنه “سيتم إعادة النظر في هذا النوع من الاستيراد”.
وأبرز أنه يتعين على المستوردين، اعتبارًا من العام المقبل, التحول نحو خلق قيمة مضافة.وبخصوص تداعيات الأزمة الصحية (كوفيد-19) على الاقتصاد, أشار عبد العزيز خلف إلى أنه “يتوقع انكماش اقتصادي في الجزائر بنسبة تتراوح بين 3 و 4 بالمائة في وقت يتوقع فيه صندوق النقد الدولي معدلا دوليا بين 8 و 10 بالمائة.
وسبق مداخلة مستشار رئيس الجمهورية للاقتصاد والمالية نقاش, بعد عرض والي وهران،مسعود جاري، لبعض مؤشرات اقتصاد الاستثمار المحلي، حيث تطرق متعاملون اقتصاديون من قطاعات مختلفة إلى انشغالاتهم لا سيما مشكل البيروقراطية و الصعوبات التي يواجهها المستثمرون لحصول على رخص البناء للشروع في تجسيد مشاريعهم, وكذا تهيئة مناطق النشاطات والمناطق الصناعية وغيرها.
