أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان اليوم الخميس بتلمسان أن الديمقراطية التشاركية تتجسد بالتشاور وإشراك فعاليات المجتمع المدني.
وأوضح السيد برمضان خلال لقاء تشاوري جمعه مع ممثلي الحركة الجمعوية ولجان الأحياء بالولاية أن ” الديمقراطية التشاركية ليست شعار وسيتم تفعيلها بهدف تمكين المواطن من إبداء رأيه وتحديد أولويات احتياجاته اليومية بطريقة منظمة عن طريق توسط الجمعيات ما بينه وبين السلطات الولائية”.
وأضاف في هذا الصدد أن” الديمقراطية التشاركية تبنى بالتشاور من خلال مقترحات المجتمع المدني التي تصب في الرؤيا المستقبلية لبناء واستقامة الدولة وتقديم اقتراحات وحلول لمختلف المشاكل والعراقيل التي يعانيها المواطن”.
وأردف قائلا أن” الإرادة السياسية قوية لإشراك فعاليات المجتمع المدني وليسخلال المناسبات فقط،” مشيرا إلى أنه “يجب تطوير وتأهيل وتكوين المجتمع المدني لتمكينه من أداء مهامه بشكل جيد في نقل كل انشغالات المواطن المتعلقة بالتنمية وتحسين الإطار المعيشي له”.
وأبرز السيد برمضان أن “الارتقاء بالعمل الجمعوي هو ارتقاء بالجمعيات إلى فكر مؤسساتي يمكنها من إنجاز مشاريع وأن تتصف بالعلاقة الإيجابية والدائمة مع الدولة تتقاطع أهدافهما في الأخير إلى خدمة المواطن،” مبرزا أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أكد وألح على السلطات الولائية لتقديم كل التسهيلات و الدعم للجمعيات .
وأشاد السيد برمضان من جهة أخرى بالدور الهام للحركة الجمعوية بالولاية فيمجابهة جائحة كورونا بفضل تجند أبناء الحركة الجمعوية ووعيهم بشكل عفوي وتطوعي ووقوفهم مع مؤسسات الدولة خاصة في مجال التحسيس و التعقيم و صنع الكمامات.
وسمح هذا اللقاء الذي يندرج في إطار سلسلة اللقاءات المنعقدة عبر ولاياتالوطن للتشاور مع المجتمع المدني من أجل الخروج بمجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي سيتم أخذها بعين الاعتبار لتنظيم الحركة الجمعوية بالاستماع لانشغالات رؤساء الجمعيات التي تمحورت أغلبها حول إعادة بناء الثقة بينالمجتمع المدني والمسؤولين وإنشاء مراكز لتكوين الجمعيات وتعيين لجنة لمراقبةوتنظيم لقاءات تشاورية بشكل دوري ما بين الجمعيات والسلطات الولائية خاصة عبر المنصات الرقمية في ظل جائحة كورونا.
واقترح المشاركون كذلك سن قوانين لحماية المتطوعين في الجمعيات وتطوير قانون الجمعيات واستحداث مصادر جديدة لتقديم الدعم المادي لها وإشراكها في مختلف المجالس المنتخبة للمشاركة في اتخاذ القرارات وإبداء الرأي حول القضايا التي تخص المواطن والتنمية من أجل تفعيل الديمقراطية التشاركية وغيرها من المقترحات الأخرى.
