آخر الأخبارأخبار الوطنمشروع تعديل الدستور

مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والقضائية: التعديل الدستوري تدارك كل ما كان لا يخدم الدولة والمجتمع

أكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والقضائية، السيد بوعلام بوعلام، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر القادم ” تدارك كل ما كان لا يخدم الدولة والمجتمع”.

و في مداخلة له حول موضوع المحكمة الدستورية، خلال اليوم الثاني من أشغال الملتقى الدولي حول موضوع ” الدستور في خدمة المواطن : المحاور الكبرى للتعديل الدستوري ” نظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قال السيد بوعلام بوعلام  أن ” التعديل الدستوري الجديد تدارك كل ما كان لا يخدم الدولة والمجتمع ” مبرزا في نفس السياق أن لجنة الخبراء التي كلفها رئيس الجمهورية بصياغة مقترحات مراجعة الدستور ” تلقت 5083 اقتراح تعديل” من طرف الأحزاب والجمعيات وهي اقتراحات –كما قال –” ترجمت الواقع المعاش”.

وأوضح أن ” بعض هذه الاقتراحات دعت الى الإبقاء على المجلس الدستوري ” وأخرى طالبت ” بتحويله الى محكمة دستورية ” لاسيما -كما قال – وأن ” اختصاصات المجلس الدستوري تغيرت” .

كما أبرز نفس المسؤول ان المحكمة الدستورية ستتولى “الفصل في النزاعات التي قد تنشئ بين المؤسسات الدستورية للدولة” وكذا ” إشكالية رفع الحصانة عن نواب المجلس الشعبي الوطني” الى جانب قيامها ب”الاختصاصات القانونية القديمة للمجلس الدستوري كالفصل في الطعون الانتخابية”.

وفي نفس الاطار كشف السيد بوعلام بوعلام أن عدد أعضاء المحكمة الدستورية ” لم يتغير ( 12 عضوا) ” إلا التركيبة ” تغيرت ” مقارنة بالمجلس الدستوري ، حيث أصبح ” تمثيل المحكمة العليا ومجلس الدولة إلى عضو واحد فقط ” عن كل هيئة، وستة أعضاء من المختصين في القانون الدستوري وكذا ” الغاء ” الأعضاء الممثلين للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ” ، كما أشار إلى أن رئيس هذه المحكمة ” يعينه رئيس الجمهورية ويخضع لنفس شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية باستثناء ما تعلق بالسن ” و” رفع مدة التجربة الى 20 سنة بدل من 15 سنة “.

وأكد السيد بوعلام في الأخير ان سيتم اذا ما وافق الشعب على الدستور الجديد ، ” سيتم تعديل العديد من القوانين لتكيفيها مع الدستور الجديد “.

بدوره أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا عبد الرشيد طبي أن ” التعيينات التي يقوم بها رئيس الجمهورية شرعية ” لأن رئيس الجمهورية – كما قال- ” له شرعية شعبية مستمدة من الانتخابات “.

من جهة أخرى نوه السيد عمر دباخ ممثل مجلس المحاسبة في هذا المؤتمر بـ” الإرادة السياسية ” التي عبر عنها الدستور الجديد في ” تعزيز دور الهيئات الرقابية ” مبرزا أن مجلس المحاسبة “ينتظر ما بعد الاستفتاء على الدستور الجديد تعزيز إمكانياته خاصة البشرية ” وكذا ” تكيف ” القوانين مع الدستور الجديد.

للإشارة تتواصل أشغال اليوم الثاني من هذا الملتقي الذي ينظمه المجلس الدستوري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمحاضرات لعدد من الخبراء والقانونين وممثلي مؤسسات وهيئات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق