آخر الأخبارأخبار الوطن

مشروع تعديل الدستور سيكون انطلاقة لإصلاحات هيكلية عميقة في نمط تسيير شؤون الدولة

أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد ، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن مشروع تعديل الدستور سيكون انطلاقة “لإصلاحات هيكلية عميقة في نمط تسيير شؤون الدولة”  و “محاربة كل ما يناقض بناء دولة القانون”.

و أوضح الوزير الاول في كلمة له ،خلال الجلسة العلنية المخصصة للتصويت علىمشروع تعديل الدستور ,من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني ، و التي ترأسهاسليمان شنين, رئيس المجلس، وحضرها عدد من أعضاء من الحكومة ،أن “مشروع تعديل الدستور يسمح بالانطلاق في إصلاحات هيكلية عميقة في نمط تسيير شؤون الدولة، ومحاربة كل ما يناقض بناء دولة القانون، كالبيروقراطية والمحسوبية والجهوية والفساد، من أجل إرساء دعائم بناء دولة قوية سياسيا، مزدهرة اقتصاديا وعادلة اجتماعيا”.

و يؤسس مشروع تعديل الدستور-يضيف السيد جراد- “لفصل حقيقي بين السلطات ، ويعيد الاعتبار للسلطة التشريعية ويعزز من مكانتها وصلاحياتها”.

كما تؤسس هذه الوثيقة “لتعاون وثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في ظلالتمسك التام لكل واحدة منهما بصلاحياتها الدستورية، بهدف خدمة المصالح العليا للوطن والحفاظ على الوحدة الوطنية والعمل الدائم على ازدهار البلاد”.

كما يكرس مشروع التعديل الدستوري”استقلالية السلطة القضائية، ويضع الأسس والآليات لتجسيد الفعلي لإرادة الشعب التي عبر عنها صراحة خلال حراكه المباركالأصيل، و يحرر هذه السلطة القضائية من كل القيود، لتكون مع مؤسسات الدولة في خدمة الشعب، وجدارا منيعا لحماية حقوق المواطنين وصون المال العام”.

و يرى الوزير الأول أن هذا المشروع “يسمح بتجسيد الالتزامات المقررة لبناء جمهورية جديدة، من خلال إصلاح شامل للدولة ومؤسساتها، بما يؤسس لدولة عصرية تسترجع ثقة المواطن ، وتحكمها مبادئ الشفافية والنزاهة والـمساءلة والكفاءة”, دولة “تفصل بين المال والسياسة وتحارب الفساد”.

و أكد السيد جراد، أن  مشروع التعديل “يمكن كذلك من أخلقة الحياة العامة والسياسية، بوضع آليات مؤسساتية وقانونية فعالة للوقاية من الفساد ومحاربتهوردع مرتكبيه وتجفيف منابعه، باجتناب كل حالات تضارب المصالح واستغلال النفوذ”.

و يعيد مشروع تعديل الدستور ،-يضيف الوزير الأول- “الاعتبار لمكانة المجتمع المدني من خلال بناء مجتمع مدني حر ونشيط، و يرقي الديمقراطية التشاركية، عبر تشجيع مشاركة كل المواطنين دون إقصاء في رسم السياسات العمومية وتنفيذها ويجسد بحق مبدأ المراقبة الشعبية على تسيير الشأن العام”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق