أخبار الوطنمشروع القانون العضوي للانتخابات

شرفي : مشروع قانون الانتخابات سيسمح بإرساء مؤسسات يحلم بها الجزائريون منذ الاستقلال

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الإثنين أن المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات يضمن مستقبلا شفافية ونزاهة الانتخابات مما سيسمح بإرساء “مؤسسات يحلم بها الجزائريون مند الاستقلال”.

وأوضح شرفي لدى نزوله ضيفا على القناة الثانية للإذاعة الوطنية، أن مشروع قانون الانتخابات التي تم الكشف عنه الأسبوع الماضي، يضمن اجراء انتخابات “حرة ونزيهة” تمهد لإرساء مؤسسات منتخبة “يحلم بها الجزائريون منذ الاستقلال” وستمنح للمواطن حرية اختيار من يتولى تسيير شؤونه.

وبعد أن ذكر بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لها أمانة “احداث قطيعة مع الممارسات القديمة”، أكد شرفي بأن الاحكام التي جاء بها المشروع التمهيدي تؤسس ل”عهد جديد لأخلقة العمل السياسي وانهاء ما يمسى بنظام الكوطة و رأس القائمة+” الذي كرس، حسبه، “تدخل المال الفاسد” في كل الانتخابات السابقة.

وأضاف ذات المسؤول بأن المشروع يسعى الى ارساء المساواة بين كل الفاعلين من الاحزاب السياسية “قديمة كانت أم جديدة” بمنحها نفس الامكانيات والفرص خلال المواعيد الانتخابية.

ومن أجل تكريس الشفافية سيكون أيضا -بموجب مشروع القانون الجديد -لكل الاحزاب السياسية والقوائم المشاركة في الانتخابات حق تعيين ملاحظين بمكاتب التصويت. كما سيتم تعميم مستقبلا نظام الرقابة الشعبية التي تم العمل بها خلال استفتاء الفاتح نوفمبر الماضي حول التعديل الدستوري.

وبخصوص اشتراط المؤهل العلمي للمترشحين للانتخابات مستقبلا، اعتبر رئيس السلطة أن “كل جديد يثير جدلا وهو أمر طبيعي”، مضيفا أن “تحمل المسؤولية يتطلب مؤهلات معينة” منها المستوى التعليمي الذي يساعد على “حسن التسيير و الحوكمة السليمة”.

كما استبعد شرفي مجددا تنظيم المحليات والتشريعيات في يوم واحد، موضحا بأن الموقف “ليس فقهي” وانما الأمر يعود الى قلة الامكانيات سيما البشرية منها لأن-كما قال-الاشراف على الانتخابات “يتطلب على الأقل 9000 قاضي وهو أمر مستحيل حاليا”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق