آخر الأخبارأخبار الوطن

مشروع قانون المالية التكميلي: تمديد الإمتياز الجبائي 5 سنوات إضافية لسكان الجنوب

سيستفيد أصحاب المداخيل الذين يمارسون أنشطتهم في مناطق الجنوب الكبير من تمديد الامتياز الجبائي الممنوح لهم لمدة خمس سنوات إضافية، حسب ما يقترحه مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الذي سيطرح قريبا على البرلمان.

وتنص المادة 32 من مشروع القانون، الذي صادق عليه مجلس الوزراء قبل أسبوع والذي سعرض قريبا على البرلمان بغرفتيه، على أن “تستفيد المداخيل العائدة من النشاطات التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون أو الشركات في ولايات إيليزي وتندوف وأدرار وتمنراست وكذا الولايات المنتدبة لتيميمون وبرج باجي مختار وعين صالح وعين قزام وجانت ومن لديهم موطن جبائي في هذه الولايات ويقيمون بها بصفة دائمة من تخفيض قدره 50 بالمئة من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات وذلك لفترة انتقالية تمتد لخمس سنوات ابتداء من 01 جانفي 2020‘‘.

يذكر ان الامتياز الجبائي لفائدة عمال الجنوب وأصحاب المهن الحرة قد دخل حيز التنفيذ في 1 جانفي 2015 بموجب قانون المالية لـ2015 لمدة خمس سنوات ولكن لم يتم تمديد هذه المدة في قانون المالية للسنة الجارية.

تحويل محلات “أنساج” من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات

من جهة أخرى، قررت الحكومة في اطار مشروع القانون تحويل ملكية المحلات المنجزة في إطار جهاز تشغيل الشباب “أنساج” مجانا الى الاملاك الخاصة للبلديات من أجل استغلالها وضمان جاذبيتها الاقتصادية.

وجاء في المادة 41 من مشروع القانون و التي تعدل احكام المادة 9 من قانون المالية التكميلي ل 2005 المعدلة و المتممة ‘‘تحول ملكية المحلات المنجزة في إطار جهاز “تشغيل الشباب” (أونساج) مجانا من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات‘‘.

وفي عرض أسباب هذا القرار، أوضحت الحكومة أنه يهدف للسماح بتسيير حسن لهذه المحلات في إطار سياسة تثمين أملاك الجماعات المحلية وكذا الشروع في أشغال التصليح والهيئة على عاتق الميزانيات الخاصة أو صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية.

ويهدف الاقتراح “إلى توجيه البلديات نحو اختيار طرق التسيير التي تضمنها قانون البلدية و المرسوم التنفيذي المؤرخ في 02 أوت 2018 المتعلق بتفويض المرفق العام من أجل استغلال هذه المحلات وضمان جاذبيتها الاقتصادية”.

إجراءات استثنائية لمواجهة جائحة كورونا

ولمواجهة جائحة كورونا التي مست الجزائر و باقي دول العالم، أدرج مشروع القانون جملة من الاجراءات لفائدة المؤسسات.

ومن بين هذه التدابير تشجيع المتعاملين الاقتصاديين على تكثيف مبادرات التضامن لمكافحة فيروس كورونا من خلال منحهم امتيازا جبائيا للسنة المالية الجارية.

وكتدبير استثنائي اخر لسنة 2020، تقرر تمديد آجال تقديم التصريحات الجبائية والجمركية ودفع الضرائب والرسوم المتعلقة بها.

ويقترح مشروع القانون في نفس السياق تخصيص رواق أخضر لواردات لمنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية ومعدات الكشف ولواحق وقطع غيار المعدات المستعملة من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا والتكفل الطبي بالمرضى المصابين بالوباء.

وقصد مساعدة مؤسسات البناء و الأشغال العمومية و الري التي تعاني من صعوبات هائلة بسبب الوضع الاقتصادي في البلاد، يقترح مشروع القانون اعادة تطبيق تخفيض بنسبة 25 بالمئة في الرسم على النشاط المهني الذي كان قانون المالية الأولي قد ألغاه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق