مشروع قانون المالية التكميلي: زيادة الرسم على المنتجات البترولية و على تسويق السيارات الجديدة

يقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 زيادة في تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية بغرض ترشيد الاستهلاك الداخلي للطاقة وتحصيل ايرادات إضافية للميزانية ، كما يقترح رفع من الرسم المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة.

وحسب ما جاء في نص المشروع المصادق عليه الاحد الماضي من طرف مجلس الوزراء و الذي سيعرض قريبا على البرلمان بغرفتيه (مجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة)، ”يقترح لسنة 2020 زيادة في تسعيرة الرسم على المنتوجات البترولية بواقع 3 دينار/اللتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و 5 دينار/اللتر بالنسبة للغازوال”.

و جاء في عرض أسباب هذه الزيادة: ‘‘في ظل الظرف الحالي المتسم بانهيار أسعار البترول، تواجه الجزائر على غرار الدول الأخرى المصدرة للنفط آثارا وخيمة على التوازنات المالية العمومية جراء العجز المعتبر المسجل في الميزانية و ميزان المدفوعات. مما يستلزم إعادة النظر في أسعار الطاقة و الذي سيسمح بترشيد إعانات الميزانية المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بها‘‘.

كما يهدف هذا “المسار التدريجي” في تعديل أسعار المنتوجات البترولية الى “ترشيد استهلاك الوقود الذي يخصم من صادرات البترول و تقليص واردات الوقود قصد تخفيف العجز التجاري و رفع الإيرادات الجبائية و تقليص إعانات الميزانية و الحفاظ على البيئة و اللجوء إلى وقود أقل تلويثا و المتمثل في وقود الغاز الطبيعي المميع/وقود الغاز الطبيعي فضلا عن حماية صحة المواطن و تجفيف منابع التهريب عبر الحدود”.

و ينتظر أن تجلب هذه الزيادة ايرادات إضافية للميزانية خلال الفترة الممتدة من جوان إلى ديسمبر 2020 تقدر ب 5ر41 مليار دج.
أما فيما يتعلق بالايرادات الإضافية للميزانية في مجال القيمة المضافة، فتقدر حسب مشروع القانون ب 9ر7 مليار دج.
من جهة أخرى، تضمن مشروع القانون اقتراح رفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة. و يسعى هذا التدبير الى زيادة المبالغ المطبقة فيما يتعلق بالرسم على السيارات السياحية ذات محرك -بنزين و ذات محرك الدييزال.

و فيما يخص مبالغ هذا الرسم فانها تختلف وتاخذ بعين الاعتبار قوة المركبات وفقا لسعة الاسطوانة و طبيعة الوقود المستخدم في المركبات المعنية.