كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون المالية 2021 خصص لقطاع العمل اعتمادا ماليا قدره 163 مليار دج لتنفيذ البرنامج المسطر للقطاع.
ولدى عرضه لأهم محاور سياسات القطاع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني،في اطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021،أوضح الوزير أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 خصص لقطاع العمل “اعتمادا ماليا قدره 163 مليار دج لتنفيذ البرنامج المسطر للقطاع في إطار مخطط عمل الحكومة المستمد من التزامات رئيس الجمهورية”.
وفيما يتعلق بترقية الأجهزة العمومية لدعم إحداث النشاطات ضمن السياسة الوطنية للتشغيل ومحاربة البطالة, أوضح الوزير أن القطاع بادر باقتراح تعديل أحكام القانون رقم 90 – 11 المتعلق بعلاقات العمل لتأسيس “حق جديد للعمال الأجراء” يتمثل –مثلما قال– في استحداث “عطلة لإنشاء مؤسسة”،حيث يسمح هذا الاجراء للعمال الأجراء بإنشاء مؤسساتهم الخاصة “تشجيعا للمقاولاتية وذلك دون فقدان مناصب عملهم في حالة الإخفاق”.
وأكد السيد جعبوب أن القطاع “سيرافع بكل قوة, مع كل القطاعات والهيئات المعنية, لتحرير الفعل الاستثماري من العراقيل البيروقراطية الخانقة التي حرمت البلاد من مئات المشاريع الخلاقة للقيمة المضافة ولآلاف مناصب الشغل، لاسيما في قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة والصحة وباقي الخدمات، وذلك في اطار مهام الوزارة المكلفة بسياسة التشغيل في إطار الإنعاش الاقتصادي لامتصاص البطالة،خاصة في أوساط الشباب الأكثر معاناة من هذه الظاهرة السلبية”.
وحفاظا على مناصب العمل وأدوات الإنتاج، أكد وزير العمل الهاشمي جعبوب أن الوزارة “سترافع، بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية، من أجل حماية المؤسسات من الإفلاس جراء الأزمة الصحية من جهة وتخلي البنوك عن تمويلها بحجج واهية من جهة أخرى بعدما كانت سابقا تغدق على أصحاب النفوذ والامتيازات بالملايير ودون ضمانات”.
وفيما يخص علاقات العمل وترقية الحوار الاجتماعي، كشف الوزير أن القطاع بادر باقتراح تعديل بعض أحكام القانون رقم 90-14 (لاسيما المواد 4, 6, 56) المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، الذي يندرج في إطار تجسيد الالتزامات والاتفاقات التي صدقت عليها الجزائر في إطار منظمة العمل الدولية،والتي تهدف إلى “تعزيز الحوار الاجتماعي وممارسة الحق النقابي”.
من جانب آخر، أشار الوزير الى أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 “رفع مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة إلى 102,456 مليار دج،أي بزيادة قدرها 10 ملايير دج مقارنة مع سنة 2020”.
