ترأس السيدان صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، وسليمان شنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس الشعبي الوطني، اجتماعا مشتركا لمكتبي غرفتي البرلمان، بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، ممثلة للحكومة، لضبط جدول أعمال الدورة العادية 2020 – 2021، حسب بيان لمجلس الشعبي الوطني.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار أحكام الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون العضوي رقم 16 – 12، المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملها، وكذا العلاقات الوظيفية بينها وبين الحكومة، وذلك لضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2020 – 2021، يضيف البيان.
هذا، وقد عرضت السيدة بسمة عزوار ممثلة الحكومة قائمة مشاريع القوانين التي يمكن أن تُشكل في الوقت الحالي جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2020 – 2021 المتمثلة في مشاريع القوانين المودعة حاليا لدى المجلس الشعبي الوطني، منها مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 20- 01 المؤرخ في 30 يوليو 2020، الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.
كما سيشمل جدول أعمال الدورة البرلمانية مشاريع القوانين التي يمكن إيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة الحالية للبرلمان: مشـروع قانون المالية لسنة 2021، مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018، مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 18 – 11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 2018 والمتعلق بالصحة، مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66 – 155 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، مشروع قانون يتضمن المواقفة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، الموقع بكيجالي في 21 مارس سنة 2018 بالإضافة إلى مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 98 – 04 المؤرخ في 15 جوان سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
وأوضح المجلس أنه يمكن أن تضاف لهذه القائمة مشـاريع القوانين التي هي حاليا قيد التحضيـر والإعداد طبقا للفقرة الثانية من المادة15من القانون العضوي رقم 16-12،
وعقب ذلك، فُسح المجال أمام أعضاء مكتبي الغرفتين للنقاش وإبداء الرأي بخصوص بعض مشاريع القوانين التي عرضتها السيدة ممثلة الحكومة، كما تناول الاجتماع كيفيات تكثيف التنسـيق والتشـاور بن غرفتي البرلمان والحكومة بغـرض ترقية الأداء التشريعي والعمل الحكومي.
وقد أكد الحضور على أهمية وضرورة انخراطهم لإنجاح مسعى رئيس الجمهورية في تعديل الدستور المرتقب خلال الفترة القريبة القادمة، حسب بيان المجلس الشعبي الوطني.
