شهدت سنة 2020 إجراء عدة أعمال ذات أولوية من طرف الدائرة الوزارية الجديدة المخصصة للقطاع المنجمي، حسب الحصيلة المتعلقة بإنجاز مخطط العمل لسنة 2020 المتفق عليه نهاية شهر ديسمبر الفارط.
و أوضحت الوزارة، في حصيلتها، إن “انشاء دائرة وزارية جديدة يوم 23 جوان الفارط مخصصة للقطاع المنجمي يهدف إلى إعطاء دفع جديد لتنمية هذا القطاع من خلال وسائل أكبر بغية تثمين الموارد المنجمية في اطار التنمية المستدامة و كذا توسيع القاعدة المنجمية للبلد و خلق ثروات جديدة و رفع إنتاج ثروات جديدة بالإضافة الى تطوير صناعة منجمية تحويلية”.
و بهدف تحقيق هذه الأهداف،تستند الوثيقة إلى العديد من الأعمال ذات الأولوية، تضيف الوزارة.
وحسب الوزارة، يتعلق الأمر في البداية بالتنظيم المؤسساتي، مشيرة إلى إصدار العديد من المراسيم في هذا الشأن على غرار المرسوم التنفيذي رقم 267-20 المؤرخ يوم 24 سبتمبر 2020 الذي يحدد مهام وزارة المناجم و المرسوم التنفيذي رقم
268-20 المؤرخ يوم 24 سبتمبر 2020 المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية لوزارة المناجم و المرسوم التنفيذي 269-20 المؤرخ يوم 24 سبتمبر 2020 الذي يحدد تنظيم و عمل المفتشية العامة لوزارة المناجم.
و أشارت الوثيقة إلى أن مشروع ميزانية وزارة المناجم لسنة 2021 قد تم اعداده و ارساله لوزارة المالية، مبرزة أنه تم اطلاق طلب ترشيحات يوم 15 ديسمبر الفارط لاختيار الاطارات السامون لوزارة المناجم بهدف وضع تنظيمها.
كما تشمل أعمال الوزارة عملية مراجعة الإطار الإطار التشريعي و التنظيمي.
و بهدف تجاوز بعض الصعوبات التي تعرقل الاستثمار في القطاع المنجمي و تسهيل الإجراءات، تم اقرار تعديل القانون رقم 14-05 المؤرخ يوم 24 فيفري 2014 و المتعلق بقانون المناجم.
و حسب الوزارة، “بلغ مشروع القانون مرحلته النهائية و الموافقة عليه”، مضيفة أن التعديلات التي تم اقتراحها في المشروع التمهيدي للقانون تتعلق بالتكفل بالصعوبات المواجهة لدى تطبيق القانون رقم 14-05 المتعلق بالجوانب ذات صلة بتسيير التراخيص المنجمية.
وتخص أيضا ادراج ترتيبات جديدة بهدف تشجيع الاستثمار في نشاطات البحث والاستغلال المنجميين. ومن ضمن النشاطات الأولوية التي تمت مباشرتها أيضا تشير الوثيقة إلى تطوير المنشأة الجيولوجية للجزائر فترة (2021-2024).
حسب الحصيلة فان “الأهداف المسطرة في هذا الفرع ترمي إلى اثراء وتحسين المعطيات والمعلومات الجيولوجية القاعدية واعداد رسم خريطة جيولوجية كامل للجزائر يستخدم كقاعدة معلومات لنشاطات الأبحاث المنجمية”.
و تخص الإنجازات أساسا رسم الخريطة الجيولوجية مع انجاز 13 خريطة جيولوجية و 30 خريطة عبر الساتل.
و تشمل هذه الإنجازات عملية جرد و خريطة حول المخاطر الجيولوجية في الجزائر (الشلف ووهران و بومرداس) و حوصلة عن تقييم الوضع الحالي و خريطة للشريط الساحلي للجزائر (جيجل و تيبازة).
وفيما يخص المعلومات الجغرافية تشير الحصيلة إلى الإثراء والتحيين المستمرين لمعطيات البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية من خلال إعداد نشرات موضوعاتية واثراء الرصيد الوثائقي من خلال اقتناء كتب و تبادل الوثائق.
وتعلق الأمر أيضا بنشر مجلة علمية جيولوجية وهي عبارة عن مذكرة مخصصة للمنتدى حول المواقع الجيولوجية الهامة في الجزائر.
وبخصوص الموارد المعدنية أعدت أكثر من حصيلة حول عمليات التمعدن في الجزائر بالنسبة للذهب والرمال الاصطناعية بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالمعادن النادرة والتربة النادرة والرصاص والزنك والأملاح والبنتونيت.
وأضافت الوزارة أنه تم إعداد “حصيلة موارد نظام المناجم” مؤكدة على إنجاز دراسات جيوكيميائية وأخرى خاصة بالخصائص المعدنية و الجيوفزيائية لابراز الموارد المعدنية و تشغيل مخبر التحاليل.
وأشارت وزارة المناجم من جهة أخرى أنه تم في إطار إطلاق مشروع الاستغلال التقليدي للذهب بولايات جنوب الوطن تحضير برنامج تكوين بالتعاون مع وزارة التكوين و التعليم المهنيين و الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة و وزارة البيئة.
