أعلن وزير الطاقة، عبد المجيد عطار اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن استحداث لجنة قيادة وزارية مشتركة ستتكفل بانجاز بطاقية لجميع منشئات التخزين ونقل وتوزيع بهدف تحديد مختلف المواقع المعرضة للخطر.
وقال الوزير في ختام أشغال لقاء مدراء الطاقة الولائيين، إن هذه اللجنة التي سيكون من بين أعضائها المدراء الجهويين للطاقة، ستعمل أساسا على انجاز بطاقية لجميع منشئات التخزين ونقل وتوزيع المنتجات الطاقوية بهدف تحديد مختلف المواقع المعرضة للخطر.
وفي تعليقه على احدى توصيات المشاركين في اللقاء، أكد وزير الطاقة أن قضية حماية المنشئات الطاقوية قد تم التكفل بها من قبل الادارة المركزية.
وأوضح أن هذه اللجنة التي تضم ممثلين عن عدة وزارات (داخلية، فلاحة، موارد مائية وغيرها) ستدرس جميع الوثائق المتعلقة بأمن المواقع وستقوم بإصدار تعليمات وتوجيهات في مجال مراقبة واعادة تأهيل المنشئات الطاقوية.
وأبرز المشاركون في أشغال اللقاء ضرورة مراجعة النصوص التنظيمية الخاصة بنطاق حماية المنشئات الطاقوية، وكذا أهمية استحداث “شرطة الطاقة” لمعاينة الخروقات، لاسيما تلك المتعلقة بالمنشئات الكهربائية.
من جهة أخرى، دعا وزير الطاقة المدراء التنفيذيين إلى التركيز على المشاريع المسجلة في اطار برنامج مناطق الظل.
وذكر في الاطار نفسه بالتعليمة التي وجهت لمديريات الطاقة من أجل احصاء مناطق الظل، مؤكدا على أولوية هذا العمل وعلى ضرورة استكمال المشاريع الخاصة بهذه المناطق مع نهاية 2021.
وأبرز قائلا إن الأمر يتعلق بالتزام قطعناه لدى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وفي رده على انشغال طرحه مدراء الطاقة بخصوص التسهيلات في مجال ترخيص منح قارورات الأكسجين لفائدة المرضى المصابين بضيق التنفس، قال الوزير أن هذه القضية من صلاحية المدراء المحليين وليس الادارة المركزية.
و أمر في هذا الاطار “يجب وضع حد لمثل هذه الطلبات. ليس من صلاحيات وزير الطاقة البث في تراخيص منح قارورات الأكسجين فالأمر بيدكم كمدراء محليين لحل هذه المسألة بالتنسيق مع المصالح المعنية”، داعيا المدراء إلى التقليل من الممارسات البيروقراطية.
