منظمات سويسرية تطالب بعثة المينورسو بحماية المدنيين في الأراضي الصحراوية المحتلة

طالبت الجمعيات غير الحكومية السويسرية المنضوية تحت حركة التضامن مع الشعب الصحراوي بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) بحماية السكان المدنيين في الأراضي الصحراوية المحتلة حيث تواصل قوات الاحتلال المغربية ممارسة كل أشكال القمع والترهيب ضد المدنيين العزل في إعقاب خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي.

وإلى حين تنظيم استفتاء تقرير المصير, طالبت مجموعة المنظمات في بيان لها بعثة المينورسو “تفويضا لحماية السكان المدنيين، وتدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الصحراء الغربية المحتلة من أجل التدخل الإنساني على النحو المنصوص
عليه في القانون الإنساني الدولي, أين تواصل القوات المغربية ممارسة كل أشكال القمع والترهيب ضد المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة”.

وأدانت المنظمات – في بيانها الذي نقلته وكالة الانباء الصحراوية (وأص) – “بشدة” العدوان العسكري المغربي على الكركرات الذي يشكل كما قالت “انتهاكا خطيرا” لوقف إطلاق النار الموقع عام 1991 بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو  والمغرب برعاية الأمم المتحدة.

وأبرزت أن العدوان المغربي ضد المدنيين الصحراويين الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي أمام الثغرة غير القانونية في المنطقة منزوعة السلاح في الكركرات قد أدى فعلا إلى انهيار كلي لوقف إطلاق النار بعد 29 سنة من اعتماده.

وفي هذا الصدد , قالت المنظمات غير الحكومية أن “الوقت قد حان للأمم المتحدة وأمينها العام ومجلس الأمن وقيادة بعثة المينورسو للنظر في الوضع بأقصى سرعة واتخاذ القرارات اللازمة واستئناف عملية التسوية الأممية-الإفريقية بشكل فوري
لتنظيم استفتاء تقرير المصير، الذي يجب أن يدرج ضمن أولويات مجلس الأمن”.

من جانب آخر, وفي ظل التصعيد العسكري في الصحراء الغربية, ناشدت المنظمات المجلس الفيدرالي السويسري “التدخل في إطار إستراتيجيته (2021-2024) الخاصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل تحقيق السلام والأمن وحقوق الإنسان, وذلك من خلال تنظيم لقاءات بين طرفين النزاع جبهة البوليساريو والمغرب قصد تخفيف التوتر الذي يشكل زعزعة للإستقرار في المنطقة”.

هذا وقد ذكرت الهيئات السويسرية في بيانها, بالوضع القانوني للإقليم, وبالطبيعة القانونية لتواجد المملكة المغربية التي احتلت بالقوة أراضي الصحراء الغربية لأكثر من 40 عاما, فيما تناضل جبهة البوليساريو ضد الاستعمار الإسباني وقوة الإحتلال المملكة المغربية, وتحظى باعتراف من الأمم المتحدة كممثل شرعي للشعب الصحراوي, سبق لها أن خاضت كفاحا مسلحا ضد الاحتلال المغربي حتى عام 1991 تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

كما أشارت أيضا إلى أن المغرب قد أقدم بشكل أحادي الجانب على شق ممر غير قانوني في منطقة الكركرات من خلال جدار العار, وهو الممر الذي ينتهك من جهة اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية بين الطرفين, ومن جهة أخرى يساهم
في عمليات النهب الواسعة لثروات الصحراء الغربية وتهريب المخدرات.