أبدت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب “قلقها البالغ” إزاء المعلومات التي توصلت بها بخصوص تدهور الحالة الصحية وسوء معاملة الصحفي محمد لمين هادي، الذي اعتقل على خلفية تغطيته للمظاهرات والأنشطة التي جرت في مخيم أكديم إزيك قبل تفكيكه في عام 2010.
وذكرت المنظمة, في بيان نقلته وكالة الانباء الصحراوية (وأص)، أنه ومنذ 19 يوليو 2017، بعد تأييد محكمة الاستئناف بسلا الحكم بالسجن 25 عاما الذي أصدرته محكمة الرباط العسكرية بحق محمد لمين هذي, وهو محتجز في سجن تيفلت 2 بالمغرب في ظروف جد صعبة تفاقمت أكثر بعد شروعه في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 13 يناير 2021، تنديدًا بالأعمال المسيئة التي تعرض لها من قبل مسؤولي سجن تيفلت 2، على غرار الحبس الانفرادي وسوء التغذية والحرمان من الرعاية الصحية ومختلف الحقوق الأساسية.
كما أشار البيان إلى الوضع الصحي الحرج بسبب الإضراب عن الطعام الذي وصل يومه الـ38، على غرار عدم القدرة على الحركة وصعوبات في التحدث, بحسب ما أفادت به عائلته، داعيًا في هذا الصدد السلطات المغربية إلى “اتخاذ الإجراءات المناسبة على الفور لضمان سلامته وسلامته الجسدية والنفسية”.
وحثت أيضًا الجهات المختصة على ا”لإفراج الفوري” عنه نظرا لوضعه الصحي والتحقيق بشكل مستقل وشامل ونزيه في أعمال سوء المعاملة التي تعرض لها من أجل تحديد المسؤولين وإتخاذ إجراءات التي ينص عليها القانون.
من جهة أخرى، جددت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب مطالبتها السلطات المغربية لوضع حد لجميع أنواع المضايقات، بما في ذلك على المستوى القضائي، ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
هذا ويذكر أن محمد لمين هادي قد أعتقل تعسفيا في 20 نوفمبر 2010 من قبل مسؤولي المخابرات المغربية بالعيون، عندما كان على وشك مقابلة طبيبين بلجيكيين لمساعدتهما في زياراتهما لضحايا طلقات الرصاص إثر الهجوم العسكري على مخيم
أكديم إزيك، حيث أدين بتهم ملفقة في 17 فبراير 2013، من أمام المحكمة العسكرية بالرباط ثم محكمة الإستئناف بمدينة سلا، بالسجن 25 عامًا في محاكمات غير عادلة ولم تستوفي الشروط القانونية وفق تقارير لمنظمة دولية وازنة وهيئة دفاعه.
