منعت الحكومة استعمال الحليب المبستر الموضب في أكياس من طرف أي عون اقتصادي لاسيما مؤسسات بيع المشروبات و المقاهي و المطاعم حسبما تضمنه مرسوم تنفيذي نشر في العدد الأخيرة من الجريدة الرسمية ( رقم 35).
و تضمن المرسوم التنفيذي الذي وقعه الوزير الأول عبد العزيز جراد الموافق لـ 8 جوان 2020 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 01 -50 الصادر في 12 فيفري 2001 و المتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر و الموضب في الأكياس عند الإنتاج و في مختلف مراحل التوزيع.
وحسب نص المادة 3 مكرر، فإنه يمنع منعا باتا إعادة توجيه أو استعمال مسحوق الحليب المدعم لإنتاج الحليب المبستر كامل الدسم أو غيره من المنتجات أو الألبان ومشتقاتها.
كما تم منع استعمال الحليب المبستر الموضب في أكياس من قبل كل عون اقتصادي لاسيما مؤسسات بيع المشروبات والمقاهي و المطاعم.
