إقتصاد

موانئ : تحديد قواعد سير منصة تبادل البيانات الرقمية بالجريدة الرسمية

تم تحديد قواعد سير منصة المجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية عن طريق مرسوم تنفيذي نشر بالجريدة الرسمية رقم 31.

و حسب هذا المرسوم التنفيذي رقم 21-147 و الموقع في 17 ابريل من قبل الوزير الأول، عبد العزيز جراد، فإن هاته المنصة المسماة “نظام المجتمع المينائي الجزائري” تسمح للأطراف المعنية بالتبادلات التجارية والنقل البحري بإيداع معلومات وبيانات ورسائل ووثائق موحدة على مستوى نقطة دخول وحيدة بهدف تلبية كل المتطلبات اللازمة لاستيراد البضائع وتصديرها وعبورها، باستثناء الإجراءات الجمركية.

و من أجل الاحتياجات المتعلقة باستيفاء إجراءات الرقابة على مستوى الحدود البحرية، يكون نظام المجتمع المينائي الجزائري موصولا بالنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، حسب المرسوم.

و بهذا، يشكل نظام المجتمع المينائي الجزائري بوابة إلكترونية للمؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين والمتدخلين الآخرين المعنيين في السلسلة اللوجيستية.

و من مهامه الاساسية، التبادل الإلكتروني للمعلومات والبيانات والرسائل والوثائق المرتبطة باستيفاء جميع الإجراءات المطلوبة أثناء الاستيراد والتصدير والعبور، و كذا تسهيل وضبط التبادلات التجارية عبر الحدود عن طريق البحر طبقا
للأعراف والقواعد والالتزامات الدولية للجزائر.

و يتعلق الأمر كذلك بإقامة تواجه المنصات مع الأنظمة المعلوماتية الأخرى الخاصة بالمؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين والمتدخلين الآخرين المعنيين في السلسلة اللوجيستية، تسهيل عمليات مراقبة البضائع من طرف المصالح المختصة للدولة في هذا المجال و كذا الإسراع وإدخال السيولة في تبادل المعلومات والبيانات بين المؤسسات والإدارات والهيئات.

كما يتمثل دور هذه المنصة في وضع المعلومات والبيانات المطلوبة تحت تصرف المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين والمتدخلين الآخرين المعنيين في السلسلة اللوجيستية من أجل استيفاء الإجراءات المرتبطة
بعمليات استيراد البضائع وتصديرها وعبورها، لاسيما منها النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك.

كما تسمح بإعداد الإحصائيات المتعلقة بالسلسلة اللوجيستية للتجارة عبر الحدود عن طريق البحر، المتابعة الإدارية والمادية للبضائع التي تعبر الموانئ التجارية و المتابعة المادية للبضائع المحولة من الموانئ التجارية نحو المناطق خارج الموانئ.

و نص المرسوم على انه تلزم المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية المتعاملون الاقتصاديون والمتدخلون الآخرون المعنيون في السلسلة اللوجيستية باستعمال “نظام المجتمع المينائي الجزائري” من أجل استيفاء الإجراءات والعمليات لمينائية المرتبطة بالتجارة عبر الحدود عن طريق البحر بمجرد البدء في استغلاله.

و تكلف السلطة المينائية بوضع “نظام المجتمع المينائي الجزائري” ومتابعته وتسييره وصيانته وأمنه، حسب المرسوم، وبهذه الصفة، يجب عليها أن تسخر جميع الوسائل البشرية والمادية التي تسمح بضمان حسن سير المنصة، حسب نفس المصدر.
و في انتظار تنصيب السلطة المينائية، يكلف مجمع الخدمات المينائية بمهام السلطة المينائية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

6 − خمسة =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق