آخر الأخبارأخبار الوطن

ناصري: 10 آلاف وحدة سكنية في صيغة الاجتماعي التساهمي متوقفة على المستوى الوطني من بين 317 ألف وحدة

كشف وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن عدد السكنات بصيغة الاجتماعي التساهمي التي تعرف توقفا في الاشغال يبلغ 10 الآف وحدة على المستوى الوطني.

وأوضح السيد ناصري في جلسة علنية بمجلس الامة مخصصة للرد على الاسئلة الشفوية بأنه تمت برمجة انجاز 317 ألف وحدة بهذه الصيغة انتهي من انجاز 287 منها بينما يتبقى انجاز 30 ألف وحدة من بينها 10 الاف متوقفة الأشغال بها.

و حسب الوزير، تعاني هذه المشاريع المتوقفة من مشاكل عدة أهمها تقاعس المرقين في انجاز مشاريعهم
وفي الجزائر العاصمة، تمت برمجة 42 الف سكن اجتماعي تساهمي من بينها 27 ألف انهت الأشغال بها بينما يتبقى انجاز 15 ألف وحدة أي ما يعادل نصف السكنات المتبقي انجازها على الصعيد الوطني.

وأضاف السيد ناصري أنه يرتقب تسليم حصة بـ 3 الاف سكن اجتماعي تساهمي في ولاية الجزائر خلال عام 2020.
وفي ظل عدم انصياع المرقين أصحاب هذه المشاريع المتعثرة لاعذارات الوزارة، فإن السيد ناصري يرى بأن افضل حل لضمان حقوق المستفيدين هو تنظمهم ضمن جمعيات واللجوء الى القضاء لمحاكمة المرقين واسترجاع حقوقهم مع تكفل الادارة بتعيين مرقين جدد لاستكمال المشاريع.

غير أنه لفت الى أن التدابير المتخذة بفسخ العقود مع المرقين ينجر عنه حتما تفاقم في الصعوبات كون عملية اتمام الانجاز من طرف مرقي جديد بعد اللجوء الى العدالة ينجم عنه بالضرورة بعض التأخر الاضافي ونقص في التمويل.

وفي رده على سؤال آخر حول مشروع 400 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بمنطقة مزغيطان بولاية جيجل، أكد الوزير أن مواصلة انجاز السكنات المتبقية يبقى مرهون بحل النزاع الموجود حاليا بين يدي القضاء ، بين المقاول والمرقي صاحب المشروع.

وفي انتظار حل هذا النزاع، فإن وكالة عدل ستأخذ على عاتقها انجاز اشغال الطرقات والشبكات المختلفة بالنسبة للجزء المتبقي، يضيف السيد ناصري.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق