إقتصاد

نجاعة طاقوية: إقامة تعاون بين التمويل العمومي و الخاص لدعم القطاع

أعلن المدير العام للوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة في الجزائر كمال دالي اليوم الأربعاء بالجزائر أن إقامة تعاون بين التمويل العمومي و الخاص يشكل عاملا اساسيا يسمح بدعم قطاع النجاعة الطاقوية في الجزائر.

و خلال ملتقى خصص لآليات تمويل النجاعة الطاقوية، أكد دالي على ضرورة إسهام القطاع المالي الخاص في إنجاح نشر النجاعة الطاقوية في مختلف المشاريع الوطنية سيما السكن و النقل.

كما يرى نفس المسؤول أن التمويلات العمومية لهذا القطاع لاسيما من خلال الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة يبقى حاليا “غير كاف” من أجل الانتقال الى مشاريع واسعة النطاق من خلال دمج النجاعة الطاقوية سيما في قطاع البناء.

في هذا الصدد، دعا دالي إلى تجنيد جميع الفاعلين في الساحة المالية الوطنية و الدولية العمومية و الخاصة من أجل انشاء سوق للنجاعة الطاقوية و من أجل ضمان ديمومتها.

و يرى الخبير لدى برنامج التعاون الجزائر-الاتحاد الأوروبي “طاقة نظيفة” منور بوغداوي أن الأمر يتعلق بتوفير جميع الشروط التنظيمية و المؤسساتية قصد التوصل الى آليات تمويل جديدة.

و قد تحدث الخبير عن عدة قيود و حدود لنشاطات التمويل من طرف الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة لاسيما عدم الالتزام بتنفيذ عمليات تدقيق الطاقة وجمود الآلية التي تنطوي على البطء في الوصول الى الموارد.

و عليه فقد أوصى بوغداوي بتكملة الاطار التنظيمي الحالي لاسيما من خلال مراجعة قانون التحكم في الطاقة أو اصدار قانون جديد حول الانتقال الطاقوي بدمج التحكم في الطاقة.

كما اعتبر المتحدث أنه من الضروري تقوية و اكمال الألية المؤسساتية من خلال تعزيز الوكالة الوطنية لترقية و ترشيد استعمال الطاقة و إنشاء هيئة تقنية للنجاعة الطاقوية.

و خلال هذا الملتقى، رافع المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية رشيد بلعيد من أجل اللجوء الى استخدام محفظة البنوك الموجودة بالفعل من حيث التمويل.

و أضاف قائلا ” من أجل التنفيذ السريع للتمويل, يمكن الاعتماد على تمويل الزبائن الذين استفادوا من سكنات عبر البنوك قصد منحهم من تمويلات جديدة في اطار النجاعة الطاقوية”.

من جهة أخرى، تطرق بلعيد إلى امكانية تمويل الترقيات العقارية من خلال دمج بعد النجاعة الطاقوية.

كما أردف قائلًا ” يمكن للمرقين العقاريين دمج التجهيزات المرتبطة بالنجاعة الطاقوية في تسعيراتهم من أجل الاستفادة من تمويلات مكيفة” مضيفا أن هذه الاقتراحات يمكن تطبيقها دون ” الأضرار” بالتشريع و الأليات الموجودة.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى