أعلن وزير التجارة، كمال رزيق، يوم الثلاثاء بالبليدة عن التحضير لإعداد بطاقية وطنية تتضمن قائمة المنتجات المصنعة بالجزائر تمهيدا لضبط لائحة المنتجات المرخصة للإستيراد.
وأوضح السيد رزيق لدى إشرافه على افتتاح أشغال يوم دراسي حول “قانون المالية 2020ـ ” أن دائرته الوزارية ستعمل في أقرب وقت ممكن على الإنتهاء من إعداد بطاقية وطنية تتضمن قائمة المنتجات المصنعة وطنيا سواء الصناعية أو الفلاحية منها و حتى الصناعات التقليدية و كذا الخدماتية بهدف وضع حد للإستيراد العشوائي”.
و أضاف الوزير أن السوق الوطنية تحصي عشرات الآلاف من أنواع المنتجات المصنعة وطنيا غير معروفة الأمر الذي يستلزم وضع قائمة وطنية خاصة بها مشيرا إلى أنه سوف يتم إشراك الصناعيين و المتعاملين الإقتصاديين في هذا المسعى الذي وصفه ب”الخطوة الإستعجالية” المندرجة في إطار البرنامج الأساسي للوزارة لتشجيع التصدير و اقتحام الأسواق الخارجية.
وفي هذا الشأن، أكد المسؤول أن أي “منتج يتم تصنيعه بالجزائر سوف يمنع من الإستيراد مستقبلا باستثناء في حالة إن كانت الكميات لا تغطي إحتياجات السوق الوطنية”.
وترمي هذه الخطوة وفقا لذات المتحدث إلى حماية المصنعين بالطرق القانونية مقابل ايفائهم بالتزاماتهم فيما يخص المحافظة على نفس سعر المنتج و كذا كميات الإنتاج و النوعية على حد سواء و تفادي الإحتكار و المضاربة كون حماية المستهلك تعد من أهم أولويات وزارة التجارة.
